حقوقيون: إخطار السجون بالزيارات يُفقدنا المصداقية

رفض حقوقيون، مقترح إخطار الجهات المعنية قبل زيارة السجون ب24 ساعة، مشيرين إلى أن عملية الإخطار ستفقد مصداقية المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان عند المواطنين، فضلاً عن أن التأكد من صحة شكاوى المساجين، لن يتم إلا عن طريق الزيارات المفاجئة.
من جانبه، رفض الناشط الحقوقي جمال عيد، رأى عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذي يطالب بإخطار الجهات المعنية، قبل زيارة السجون ب24 ساعة.
وقال عيد، في تصريح خاص ل"المصريون"، إن إخطار الجهات المعنية، بموعد الزيارة سينتج عنه قيام السجون باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا تجد الزيارة أية أخطاء.
وأوضح أن التأكد من حسن معاملة المسئولين للمساجين، والتأكد من عدم وجود أية اعتداءات على حقوقهم داخل السجون واتباع القواعد التي تحدد كيفية معاملتهم، كل هذا لن يتم إلا عن طريق الزيارات المفاجئة.
واستطرد النشط الحقوقي: "جميع دول العالم يوجد بها الزيارات المفاجئة للمنظمات الحقوقية للسجون، وليس كما يقول النائب بأن جميع دول العالم لا توجد بها هذه الزيارات".
وفي ذات السياق، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إخطار الجهات المعنية بموعد الزيارة للسجون يعد أمرًا ليس في محله.
وأضاف أبو سعدة في تصريح خاص ل"المصريون" أنهم كانوا يتقدمون بإخطارات الزيارة، إلى النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، وكان الرد يأتي بعد تقديم الطلب بساعة تقريبًا، وتتم عملية الزيارة، مستنكرًا طلب الإخطار الآن قبل الزيارة ب24 ساعة.
وأوضح أن إخطار الجهات بموعد الزيارة، سيفقد مصداقية المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان عند المواطنين.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن التأكد من صحة شكاوى المساجين، لن يتم إلا عن طريق الزيارات المفاجئة.
وعن حل مشكلة طوابير الانتظار أمام السجون قال: "لابد أن تعد وزارة الداخلية قوائم بالأسماء، وتبلغ الأسر بموعد زيارتها حتى لا تتجمع الأسر كلها في وقت واحد.
وأضاف أن المسجون لابد أن يأخذ عقابه دون أن يتعرض لإهانة هو وأسرته.
من جانبه، قال النائب شريف الورداني، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن إخطار الجهات المعنية بموعد الزيارة للسجون، لن يفيد في شيء.
وأضاف الورداني في تصريح ل"المصريون"، أن الأهالي إذا وجدت أخطاء أو معاملة غير آدمية للمساجين، فلابد أن يبلغوا الإعلام، موضحًا أن الإخطار بموعد الزيارة لن يخفى الأخطاء التي تقع داخل السجون.
واستطرد النائب بأن هذا الموضوع لم يتم عرضه على المجلس، وستتم مناقشة المقترح عند عرضه، وإن كان به شيء يضر بمصلحة المسجون فسيتم رفضه.