انتقد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية الذى اتهم السجون المصرية باعتقال وتعذيب عدد من السياسيين، مؤكدا فى حواره مع «أكتوبر» أنه لا يوجد معتقل سياسى واحد فى مصر، كما أن التقرير لم يتضمن واقعة محددة وإنما اعتمد على بيانات غير موثقة ومستندات غير رسمية، وشدد على أنه لا يتم التضييق على زيارات منظمات حقوق الإنسان للسجون ولا يتم الترتيب المسبق لها، لافتا إلى قيام عدد كبير من أعضاء المنظمات والجمعيات الحقوقية بزيارات مفاجئة والالتقاء بالمساجين وزيارة عنابر الحبس، مؤكدًا أن وزارة الداخلية لا تتستر على تجاوز بحق أى متهم أو محبوس، وتطرق فى حواره أيضًا إلى عدد من القضايا المهمة.. وإلى نص الحوار: * ما ردك على التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية الذى أشار إلى تعذيب عدد من المعتقلين السياسيين بالسجون المصرية؟ ** لا يوجد معتقل سياسى واحد بالسجون المصرية أو وقائع تعذيب أو إساءة معاملة، وجميع المحبوسين حاليا بقرار من النيابة العامة ومتهمون فى قضايا ولا يوجد شىء فى السجون اسمه الصعق بالكهرباء أو تعذيب متهم أو محبوس، وزار مؤخرا وفد من منظمات حقوق الإنسان سجن النساء بالقناطر واستمع أعضاؤه للسجينات اللاتى أكدن أن كل ما أثير حول تعرضهن للتعذيب والاغتصاب مجرد «شائعات»، كما أن تقرير منظمة العفو الدولية لا يرصد واقعة تعذيب أو اعتقال واحدة ويعتمد على كلام بدون مستندات أو بيانات معتمدة وأرقامه مبالغ فيها، ولم تسجل لجان التفتيش التى أرسلها النائب العام لزيارة 10 سجون أية مخالفات حتى الذين تقدموا ببلاغات إلى النيابة بتعرضهم للتعذيب كانت ادعاءاتهم باطلة وليس لها أساس من الصحة وثبت للنيابة العامة أن السجون لا يوجد فيها تعذيب لأى مسجون نهائيا. * ما تعليمات وزارة الداخلية فى هذا الشأن؟ ** وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يشدد على ضرورة المعاملة الجيدة لجميع المساجين والتصدى لأية ممارسات أو تجاوزات كانت تتم ضد المساجين فى أنظمة سابقة، وحرصت الوزارة على تغيير صورتها عقب ثورة يناير 2011 فأنشأت إدارة تتولى لأول مرة الاتصال بمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، وذلك لتوسيع آفاق الحوار مع تلك المنظمات والاستماع إلى آرائها ومقترحاتها لإعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى مرة أخرى، بعد تغير الفلسفة والاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية فى أعقاب ثورة يناير، ليصبح أمن الشارع والمواطن المصرى فقط هو الشغل الشاغل لرجل الشرطة. كما أن وزير الداخلية قرر فى وقت سابق إنشاء وحدة فى كل قسم شرطة لإدارة حقوق الإنسان مهمتها التواصل المجتمعى وتوثيق الصلة بين الشرطة والشعب وحل المشاكل اليومية التى تتلقاها أقسام الشرطة. * هل تم رصد تجاوزات من ضباط بالسجون وأقسام الشرطة؟ ** القانون منح الشرطة صلاحيات لفرض القانون والسيطرة على كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون، من خلال الضبط والإحضار وتحرير محاضر، وتقديم الجانى لجهات التحقيق كما منح أفراد الشرطة حق الدفاع الشرعي، واستخدام السلاح النارى فى وجه من يرفعه فى وجه قوات الأمن دفاعًا عن أنفسهم، وحظر القانون ذاته أى تجاوز ضد المتهمين والمسجونين واستغلال نفوذ الوظيفة، ونحن لا نتستر على أحد نهائيا ونعمل من أجل الشعب وخدمته. ورجال الشرطة ليسوا ملائكة وهناك أخطاء فردية من البعض يجب الاعتراف بها ولا يمكن تجاهلها ولكن هناك تقويم للذين يخطئون ويخالفون القانون إذ أن إدارة التفتيش والرقابة تفحص وتحقق فى البلاغات المقدمة ضد الضباط وإذا كانت المخالفة إدارية فيتم توقيع الجزاء عليه وإن كانت قانونية فيتم إحالته إلى النيابة العامة, وتجرى تحقيقات فى النيابة مع بعض الضباط المخالفين. * ما المعايير الدولية لحقوق الإنسان التى تطبقها السجون؟ ** المتهم المريض من حقه أن يحصل على العلاج، ومن حق المتهم الذى لا يكون لديه محام، أن يكون له محام يدافع عنه، وهذه حقوق منصوص عليها فى القانون. والسجون ليست للعقاب والإيلام والإيذاء وقيد الحريات، بل أصبحت للتأهيل والرعاية وإلإصلاح فيوجد رعاية معيشية وثقافية وتعليمية ودينية وأنشطة لشغل الفراغ ومشروعات يعمل بها السجناء، ويتلقون أجرًا مقابل ذلك ينفق منها على أسرهم ويدخرون جزءًا يستفيدون به بعد انتهاء مدة العقوبة. فالسياسة العقابية تغيرت خلال السنوات الأخيرة، والسجون تطورت تطورًا كبيرًا، حيث أصبح بها مجالات متنوعة للرعاية ومشروعات إنتاجية يعمل بها السجناء. كما أن السجون لها ميزانية مستقلة يتم الصرف منها، إضافة إلى تقديم وجبات جيدة للسجناء، منها وجبتا لحوم مرتين فى الأسبوع، مع مراعاة السجينة الحامل والمرضعة، ومرضى الكبد والسكر وغيرها من الأمراض لصرف وجبات غذائية خاصة لهم . أى أن السجون تعتبر مجتمعًا قائمًا بذاته والعمل فيه يتم بصفة يومية على مدار الساعة، والمسجونون والعاملون يعملون وفقا لادارة مدنية تقوم باعداد الطعام وتجهيز العيادات وإعداد الورش الصناعية والأفران وغيره من الأنشطة وكل هذه أمور حياة يومية بلا انقطاع. * تتهم بعض منظمات حقوق الإنسان إدارات السجون بالترتيب المسبق للزيارات بدليل رفضها الزيارات المفاجئة؟ ** بالعكس السجون ترحب بالزيارات من كافة جهات وجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى ولكن ربما بتم تأجيل موعدها ساعات أو يوم على أقصى تقدير لداوع أمنية فالزيارات السريعة تكون فى حالة الضرورة القصوى، وزار مؤخرا عدد كبير من وفود هذه المنظمات أغلب السجون وأكثرها زيارات بدون ترتيب أو إعداد مسبق لها، والتقوا بالمساجين وتم السماح لهم بدخول العنابر وسماع شكاوى المساجين تم دون تدخل من رجال الشرطة. ولا يوجد رفض لزيارة مسجون نهائيا كما يردد البعض أحيانا لأن التواصل الأسرى جزء أساسى من تأهيل وتقويم المحبوس وهو ما تحرص الوزارة على تطبيقه خلال المرحلة الراهنة لتوصيل رسائل تطمين للمجتمع ومنظمات حقوق الإنسان بأن المساجين يعاملون معاملة لائقة ويحصلون على حقوقهم. * كيف يمكن للمواطن أو المسجون أن يوصل شكواه لإدارة حقوق الإنسان بالداخلية؟ ** أبواب الإدارة مفتوحة على مدار الساعة لاستقبال شكاوى المواطنين سواء المتعلقة بتجاوزات لهم أو لذويهم فى السجون أو أماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة, ونتحرك على الفور لفحص الشكاوى ونأخذها على محمل الجد على الرغم من أن معظمها تكون «كيدية» ولكننا لا نهمل أى شكوى، لدينا فريق من العاملين بإدارة حقوق الإنسان يلتقون مع المواطنين لسماع شكواهم وقدمنا حلول كثيرة وتم تسهيل حصول البعض على حقوقهم. * أماكن الاحتجاز فى أقسام الشرطة وسيارات الترحيلات لا تراعى البعد الإنسانى للمساجين.. هل تدرس الوزارة تطويرها؟ ** تدرس الوزارة تطوير أماكن الاحتجاز فى أقسام الشرطة وسيارات الترحيلات بعد تعدد الشكاوى بأنها صارت متهالكة ولا تصلح، ولكن هذا يتطلب ميزانية كبيرة، والوزارة بدأت فى تركيب مراوح ووضع فتحات اكثر تهوية بسيارات الترحيلات لحين استبدال المتهالك بسيارات أفضل.
