اليوم.. دعوى تلزم المركزي بكشف قروض رجال الأعمال

تنظر محكمة القضاء الإداري دعوى تطالب بإلزام البنك المركزي، بكشف الفساد والتحقيقات مع رجال الأعمال الذين اقترضوا أموالًا من البنوك العاملة في مصر في الفترة من 2003 حتى 2013 والتي أضرت بالاقتصاد المصري.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3626 كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس البنك المركزي، وطالبت بالتحقيق مع كل من اقترضوا أموالا من البنوك وإلزام البنك المركزى بتقديم كشف واف عن عمليات الاقتراض ومدى تأثيرها على الائتمان المصرفي وبيان حجم الدين على القطاع الخاص وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري، مع إلزامه بعرض بيان أسماء عملاء البنوك الذين اقترضوا وأدت تصرفاتهم إلى الإضرار بالاقتصاد القومي، حسبما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وتقديمهم للمحاكمة.
وقالت الدعوى إن تلك الأموال أضرت بالاقتصاد المصري القومي والاحتياطي من العملة الصعبة، وتسببت في زيادة سعر الدولار، وهو ما يشكل جرائم طبقا لقانون العقوبات.