تأجيل دعوى إلزام «المركزى» لكشف المتلاعبين بالدولار ل 2 أغسطس

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامى، مطالبا فيها بكشف الفساد وإجراء التحقيقات وتحريك الدعوى الجنائية مع رجال الأعمال، الذين اقترضوا أموالا من البنوك،
العاملة فى مصر، فى الفترة من 2003 حتى 2013، والتى أدت إلى تفاقم أزمة الدولار، وأضرت بالاقتصاد المصرى لجلسة 2 أغسطس المقبل.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 3626، كلا من رئيس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس البنك المركزى، وطالبت بالتحقيق مع كل من اقترضوا أموالا من البنوك، وإلزام البنك المركزى، بتقديم كشف واف عن عمليات الاقتراض ومدى تأثيرها على الائتمان المصرفى، وبيان حجم الدين على القطاع العام، والخاص، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، مع إلزامه بعرض بيان بأسماء عملاء البنوك اصحاب القروض، وأدت تصرفاتهم إلى الإضرار بالاقتصاد القومى، حسبما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء الأسبق وتقديمهم للمحاكمة.