الجسر البري يترقب موافقة البرلمان على اتفاقية «تيران وصنافير»

بعد مرور أكثر من مائة يوم على الاتفاق المصري السعودي، على إنشاء الجسر البري بين البلدين، عن طريق جزيرتي "تيران وصنافير" اللتين لم تصبحا سعوديتين حتى الآن؛ انتظارًا لما سيسفر عن التداول القضائي للملف ما بين مؤيد ومعارض لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية، بدأت مصر على استحياء أولى مراحل الدراسة الفنية لإنشاء الجسر؛ انتظارًا لصدور تصديق مجلس النواب على الاتفاقية التي ترتبط ارتباطًا أصيلًا بتنفيذ المشروع.
وقام اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، وعضو اللجنة المشتركة لإنشاء الجسر البري بين مصر والسعودية، بسحب عينات من التربة لتحليلها ورصد مواقع الشعب المرجانية لاختيار الموقع الأفضل لإنشائه.
وقال إن الدراسات تجرى بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهى الدراسات التي تستغرق ما بين 12 و24 شهرًا.
وأشار إلى فتح قنوات التنسيق مع وزارة البيئة لتحديد مواقع الشعب المرجانية ومع وزارة الكهرباء لمراعاة الكابلات المارة عبر البحر الأحمر والرابطة بين البلدين.
وقال إنه يتم تنفيذ الدراسات الفنية لحين صدور موافقة البرلمان المصري على اتفاقية إنشائه؛ بحيث تبدأ أعمال تنفيذ جسر الملك سلمان الرابط بين البلدين بمجرد تصديق البرلمان المصري على القرار السياسي الخاص بإنشاء هذا الجسر والاتفاقية الموقعة بين البلدين.
ويرجع ظهور مشروع الجسر البرى بين مصر والسعودية لأول مرة عام 1988 خلال زيارة الراحل الملك فهد بن عبد العزيز خادم الحرمين الشرفين لمصر، وتم الإعلان عن هذا المشروع عقب لقاء الملك فهد مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وينص الاتفاق على أن يبدأ إنشاء الجسر البري من الشاطئ الغربي لمصر عند "رأس نصرانى" القريبة من شرم الشيخ، ويمر بجزيرة تيران ليصل إلى الشاطئ السعودي بمنطقة رأس حميد ويبلغ طوله مسافة 23 كم.
وتقرر ألا يكون هدف الجسر البري قاصرًا على نقل الركاب وحركة مرور السيارات فقط، لكنه من المقترح أن يتم عبر جسم الجسر توصيل خطوط كهرباء وغاز وبترول؛ وفقًا للدراسات الأولية التي أجريت حول المشروع.
ويربط المشروع مدينتي تبوك السعودية وشرم الشيخ المصرية عبر جسر بري يتخذ جزيرتي "تيران وصنافير" كنقاط ارتكاز.