يربط آسيا بأفريقيا ويُعزز التبادل الجاري

"جسر سلمان" شريان العروبة

15 اتفاقية تم توقيعها بين مصر والسعودية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، منها اتفاقية تعيين الحدود البحرية، وإنشاء جامعة الملك سلمان في سيناء، واتفاقيات للتعاون في مجالات متعددة منها التجارة، والنقل، والتعليم، والإعلام، والزراعة، والصناعة، غير أن إعلان العاهل السعودي عن إنشاء الجسر البري عبر البحر الأحمر، لربط مصر بالسعودية، وطلب الرئيس السيسي بتسميته جسر "الملك سلمان"، يبقي الأكثر أهمية بين كل هذه الاتفاقيات.
العاهل السعودي، أوضح أنه اتفق مع الرئيس السيسي علي إنشاء جسر بري يربط بين البلدين عبر البحر الأحمر، قائلًا: "إنها خطوة تاريخية، تمثل في ربط البر بين القارتين الآسيوية والأفريقية وتعد نقلة نوعية عظيمة، حيث سترفع التبادل التجاري بين القارات إلي مستوي متميز وغير مسبوق"، مضيفًا أن خطوة إنشاء الجسر ستدعم صادرات البلدين، فضلًا عن أنها ستشكل جسرًا ومعبرًا أساسيًا للحجاج، ومنفذًا دوليًا للمشاريع الواعدة بين البلدين، كما أنها ستوفر فرص عمل لأبناء المنطقة.
طُرح هذا المشروع لأول مرة عام 1988 خلال زيارة الملك فهد بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين لمصر، وكان الاتفاق يقضي بإنشاء جسر بري يبدأ من الشاطئ الغربي لمصر عند "رأس نصراني" القريبة من شرم الشيخ، ويمر بجزيرة تيران، ليصل إلي الشاطئ السعودي بمنطقة رأس حميد، ويبلغ طوله مسافة 23 كيلو مترا.
والجسر البري بين مصر والسعودية وفقًا للمقترح يبدأ من جزيرة تيران بجوار شرم الشيخ، متجهًا إلي جزيرة صنافير بطول 23 كيلو مترًا، حيث يرتكز علي الجزيرتين، ووفقًا للدراسات الأولية للمشروع، فإنه سيخدم الدولتين في توصيل خطوط الكهرباء والغاز والبترول، وتوقعت الدراسات الأولية نجاح هذا المشروع في جلب تكلفة إنشائه خلال خمس سنوات من خلال الإيرادات التي سيحققها للبلدين.
الدراسات الأولية التي أجريت حول هذا المشروع من جانب وزارة النقل المصرية، كشفت أن السيارة ستقطع هذا الجسر من مصر للسعودية في نحو 20 دقيقة، وأنه سيرتكز علي شاطئ سيناء ليمر في المياه الضحلة مرتكزًا علي جزيرة تيران ليمتد حتي الشاطئ السعودي مرتفعًا عن المياه ب65 مترًا بما يسمح بمرور الناقلات والبواخر، وسيستغرق تنفيذه من 3 إلي 4 سنوات.
ووفقاً للأرقام والمعلومات المتاحة، يبلغ طول الجسر نحو 50 كيلو مترا، ويمتد من مدينة شرم الشيخ بمصر وينتهي في رأس حميد بمنطقة تبوك السعودية، بتكلفة مبدئية تتراوح بين 2.5 إلي 4 مليارات دولار، ومن المقرر أن يشمل المشروع إنشاء نفقين أسفل خليج العقبة للربط بين مدينة شرم الشيخ وغرب منطقة تبوك عبر جزيرة تيران.
وفي عام 1997استعانت وزارة النقل وهيئة الطرق والكباري المصرية بالمكتب الاستشاري الأمريكي "بكتل"، لإجراء دراسة جدوي للمشروع، ورأي المكتب الاستشاري أنه من الممكن استرداد تكلفة إنشائه خلال خمس سنوات، ورأوا أيضًا أن إيرادات المشروع تعتمد بشكل أساسي علي تسيير خط بترول عبر الجسر متجهًا من السعودية ودول الخليج إلي سيناء ومنها إلي الإسكندرية ثم إلي دول جنوب أوروبا، وقدر المكتب حينها حجم الإيرادات التي سيجلبها خط البترول سنويًا ب600 مليون دولار، حيث سيوفر كل برميل يمر عبر الجسر دولارًا واحدًا، فضلاً عن إيرادات الرسوم التي يمكن تحصيلها من السيارات والشاحنات العابرة للجسر.
وأجمع خبراء الاقتصاد علي أن إنشاء الجسر سيُعزز الحركة الاقتصادية، والتبادل التجاري والصناعي والمنتجات الزراعية بين البلدين الشقيقين، بما يخدم تطلعاتهما المشروعة، في تنمية حقيقية وعيش أفضل، وسيكون لذلك تأثيراته المباشرة، علي دول مجلس التعاون الخليجي، التي ستستفيد كثيرًا من الجسر، وسيسهم ذلك في تحقيق اندماج السوق بين هذه البلدان مجتمعة.
وزير النقل، الدكتور جلال مصطفي السعيد، أكد أنه سيتم البدء وبشكل سريع في إجراء الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع والمتمثلة في تحديد نقطة البداية والنهاية، وطريقة التنفيذ، والطول، والتكلفة الإجمالية المتوقعة لتنفيذ المشروع، وموعد البدء في التنفيذ، لافتًا إلي أن مثل هذه المشاريع الضخمة ستعمل علي تعزيز حركة التجارة بين البلدين.
إسرائيل كانت الخاسر الأكبر من الإعلان عن إنشاء الجسر وعبرت عن تخوفها وذعرها من المشروع، معتبرة أنه يمثل تهديدًا استراتيجيًا لها، لأنه يعرض حرية الملاحة من وإلي منفذها البحري الجنوبي للخطر، وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن إسرائيل تعترض علي مشروع الجسر البري، الذي تعطل تنفيذه قبل سنوات، إبان حكم الرئيس مبارك، والذي أعيد إحياؤه بعد الثورة، وكشفت الإذاعة العبرية، عن أن إسرائيل أعلنت مرارًا وتكرارًا أنها تعتبر إغلاق مضيق تيران سببًا مباشرًا للحرب.
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، إلي أن معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين إسرائيل ومصر تؤكد حق حرية الملاحة عبر مضيق تيران، حيث تنص المادة الخامسة منها علي أن الطرفين يعتبران مضيق تيران من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكل الدول من دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي، كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلي أراضيه عبر مضيق تيران.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الآثار المترتبة علي اتفاق ترسيم الحدود مع السعودية ستجعل العلاقات بين إسرائيل ومصر والملاحة الإسرائيلية غير واضحة، وستؤثر سلبًا علي العلاقات بين البلدين، وأن إقامة جسر بري يربط بين مصر والمملكة يضرب ميناء إيلات تجاريًا.