هل "إقامة جسر بري بين مصر والسعودية" مشروع وليد اللحظة؟ وهل تنفيذ المشروع سهل؟ وما العقبات التي تمنع تنفيذه منذ إثارة الفكرة من عشرات السنوات؟ سؤال يطرح نفسه بقوة عقب الاعلان عن توقيع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إتفاقية لتشييد الجسر مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي. في الواقع فإن فكرة إنشاء الجسر ليست جديدة، حيث تم الاتفاق بين الراحل فهد بن عبد العزيز والمخلوع حسني مبارك منذ عام 1988 أي منذ 27 سنة، خلال اجتماع القمة السعودية المصرية بالقاهرة على إنشاء جسر يربط بين البلدين عبر مضيق تيران بمدخل خليج العقبة ، إلا ان مبارك عاد ورفض المشروع حتى لا يؤثر على المنتجعات السياحية في مدينة شرم الشيخ،
وأعاد الرئيس محمد مرسي ، الفكرة للنور مرة أخري عام 2012 ، وحينها أعربت مجموعة "بن لادن" السعودية عن استعدادها لإقامة الجسر ، فيما كشفت شركة نيبون سيفك اليابانية، عن طرحها على الحكومة المصرية، ، مشروعا للربط بين مصر والسعودية، وتعتمد فكرة المشروع على إنشاء نفقين أسفل خليج العقبة للربط بين البلدين عند منطقة شرم الشيخ في مصر وغرب تبوك في السعودية عبر جزيرة تيران، بطول 25 كيلو مترا، وبتكلفة إنشاء نحو 4 مليارات دولار، ويستغرق تنفيذه 7 سنوات.
عوائق الجسر
ويري مراقبون أن هناك عددا من العراقيل السياسية والجغرافية تعوق إنشاء الجسر البري، فعلي صعيد العراقيل الجغرافية ، تعد هذه المنطقة من أكثر المناطقة النشطة زلزاليا في العالم، وقد يتعرض أي جسر يبنى في هذه المنطقة لخطر الزلازل المدمرة، حيث تسمى المنطقة المقرر بناء الجسر فيها "الوادي المتصدع الكبير" نظرا للزلازل التي تسجل فيها.
أما علي صعيد العراقيل السياسية ، فبالاضافة الي الخوف من التأثير علي السياحة في شرم الشيخ ، فإن الجسر سوف يبنى فوق مضيق تيران، والذي يعد من أهم المضائق المائية الاستراتيجية للأردن وإسرائيل، حيث يعتبر هو المنفذ البحري الوحيد للأردن وإسرائيل على البحر الأحمر، كما أن دوريات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تنشط في هذه المضائق لضمان حرية الملاحة.