الأدوية منتهية الصلاحية تهدد حياة المصريين

بقيمة مليار جنيه..

الصيادلة ل"المصريون": نعلن عن فشل بروتوكول "غسيل السوق"
غرفة الدواء:"آليات التنفيذ بها مشكلة والحل قريبًا"
"الحق فى الدواء" يكشف كارثة بمعهد ناصر وقصر العينى
صبرى الطويلة: يتم تدويرها وطرحها من جديد.. وقطاع الدواء ينهار
الشرق الأوسط وإفريقيا يعزفان عن الدواء المصرى.. والأردن تكتسح السوق ب 9 مليارات دولار
وصحة البرلمان: "سنستجوب وزير الصحة"

الأدوية منتهية الصلاحية، قنبلة موقوتة تهدد صحة المصريين، والذين شكلت الأمراض من أجسادهم مستوطنات ونخرت الفيروسات فى خلاياهم وأعضائهم، لتأتى هذه الأدوية لتريحهم من المعاناة ولكن ضعاف النفوس وفشل الحكومات فى تطبيق القانون يعطى الموافقة على هذه الانتهاكات.
وفى أكتوبر من العام الماضى، خرجت نقابة الصيادلة، لتعلن توقيع بروتوكول مع شركات التوزيع والإنتاج، فى إطار اتفاقية لغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية خلال 6 أشهر لتتم تنقية السوق من تلك الأدوية بحلول إبريل الماضي، وذلك بدون قيد أو شرط لارتجاع كل الأدوية منتهية الصلاحية حول فاتورة الشراء، للأدوية التى يرجع تاريخها إلى ما قبل17 أكتوبر من ذات العام، على أن يتم اعتماد نظام الفاتورة وفقًا لسياسات المرتجعات عقب تنفيذ الاتفاقية.
وتنص الاتفاقية، على تعويض أصحاب الصيدليات خلال ستة أشهر على الأكثر حسب حجم وكمية المرتجع، إلا أنه مع حلول المهلة المحددة ب 6 أشهر لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، خرجت نقابة الصيادلة على لسان الدكتور محمد العبد رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة، لتعلن مد إطار الاتفاقية لمدة 3 أشهر أخرى للانتهاء من سحب كل الأدوية منتهية الصلاحية من السوق على أن ينتهى ذلك بحلول الأول من أغسطس.
وقال العبد، إنه وفق الاتفاقية فقد تم سحب أدوية منتهية الصلاحية من السوق بقيمة تقدر بحوالى 25 مليون جنيه ومقرر أن تقوم الشركات بتعويض الصيدليات، فيما تقدر قيمة الأدوية منتهية الصلاحية بالسوق المصرى بنحو مليار جنيه وهو ما يشير إلى عدم جمع 2.5% فقط من هذه القيمة حتى الآن.
ولفت رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة، إلى أن شركات قطاع الأعمال وافقت على سحب جميع أصناف الأدوية منتهية الصلاحية فى الفترة من إبريل حتى 30 مايو المقبل، وستتولى الشركة المصرية لتجارة الأدوية تسلم جميع أدوية شركات قطاع الأعمال من الصيدليات، قائلًا:"جميع خيارات التصعيد مطروحة ضد أى شركة أدوية تتعنت فى تنفيذ الاتفاقية".
غرفة الدواء
الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أكد فى تصريح خاص ل" المصريون"، أن عدم تنفيذ بروتوكول سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق وفق ما تم الاتفاق عليه مع نقابة الصيادلة يأتى بسبب وجود بعض المشكلات فى آلية تنفيذ عمليات السحب، رافضًا الإفصاح عن هذه المشكلات وتفاصيلها.
وأضاف رستم: "الشركات تبدى استعدادها لسحب الأدوية ولكن الموزعين طبقوا البروتوكول بشكل مختلف وهو ما تسبب فى عدم تطبيق البروتوكول حتى الآن بعد 9 أشهر من اعتماده".
"الصيادلة" توضح
وبدوره رد الدكتور صبرى الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، فى تصريح خاص ل"المصريون"، على ما زعمه رئيس غرفة الدواء وسبب عدم تطبيق البروتوكول حتى الآن قائلًا: "قمنا بعمل بروتوكول مع غرفة الصناعة لجمع الأدوية منتهية الصلاحية بحكم أننا جميعًا فى منظومة واحدة والأدوية قنابل موقوتة بالصيدليات، وأننا نسعى لتوفير الدواء الفعال للمريض المصرى والقضاء على الدواء غير الآمن إلا أنه ثبت يقينًا فشل هذا البروتوكول".
وأضاف الطويلة: "هناك عمليات إعادة تدوير للأدوية منتهية الصلاحية للأسف من بعض ضعاف النفوس، وكان لدينا ثقة فى أطراف المنظومة بالنظر للموضوع بعين الحقيقية، ومعنى الدواء، حيث إن علاقة الدواء بالمريض والصيدلى وشركات الإنتاج ليست علاقة تجارية وهى قضية أمن قومى ولكن للأسف الكل يتغنى بالمريض المصرى فى الشاشات ويقطعون فيه ويأكلونه بالأدوية منتهية الصلاحية".
وأردف، "أطالب بأن تكون وزارة الصحة طرفًا فى بروتوكول جديد ملزم لكلا الطرفين على جمع الدواء، والتخلص منه بطريقة آمنة بالمحارق، ويتم خصم قيمته من الضرائب على الشركات أو بنسب معينة لتشجيعها على عملية تطهير السوق من هذه الكارثة، خاصةً بعد أن ارتفعت قيمة الأدوية منتهية الصلاحية لتصل إلى مليار جنيه فى 50 ألف صيدلية هى عدد صيدليات الجمهورية".
وتابع، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة "الشركات تملصت من البروتوكول ولم نجد شركة واحدة تفاعلت بجد لصالح المريض المصرى وغسيل السوق من هذه القنبلة الموقوتة فلدينا أدوية بقالها 15 سنة منتهية الصلاحية"، لافتًا إلى أن الغش الدوائى الذى جاء بعد أن قامت بعض شركات الإنتاج وأصحاب النفوس الضعيفة بتغيير التاريخ على الأدوية منتهية الصلاحية وإعادة طرحها فى الأسواق من جديد وهو ما يخلق سوقًا موازيًا للقضاء على سمعة الدواء المصرى ويتجه المريض نحو الدواء الأجنبي.
وأفاد الطويلة، بأن الغش الدوائى أخذ مسارًا أكبر من المعدل الطبيعي، وهو ما دفع بعض الدول لرفض التعامل مع الدواء المصرى وهو مخطط لتدمير السوق الدوائى المصري، قائلًا: "رغم أنهم كانوا يلعقون الأحذية لإرسال الدواء المصرى لهم فيما بدأت شركات الأدوية الخليجية والشرق آسيوية بالوجود القوى وباستثمارات ضخمة فى السوق الشرق أوسطى والأفريقى فى ظل تراجع صناعة الدواء المصرى".
وطالب رئيس الوزراء والرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء هيئة الدواء المصرية لحماية الدواء وجمع شتاته من الزراعة والطب البيطرى والتجارة والصحة، من خلال منفذ واحد هو الهيئة التى تتعامل مع كل ما يتعلق بالدواء، قائلًا:"نطالب الوزارة المتكاسلة المتخاذلة العمل على سحب الدواء المنتهى الصلاحية من السوق لحماية أرواح المرضى وإخراج قانون هيئة الدواء من الدرج للعودة للمنافسة العالمية وتطبيق المعايير الدولية فى التصنيع والإنتاج والبيع".
ومضى عضو مجلس نقابة الصيادلة، قائلًا: "الدواء المصرى بخير ولكن الاستهتار بالقانون يسئ لنا ونريد هيئة دواء مثل "إ ف دى آيه" الأمريكية، و"إ ف دى آيه" السعودية والأردنية، حيث إن الأردن دخلت سوق إنتاج الدواء قبل 10 سنوات وأصبحت تصدر لإفريقيا والشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات دولار فيما انخفض قيمة التصدير المصرى للدواء لتصل إلى 500 مليون دولار فقط رغم صناعة الدواء العريقة فى مصر".
كارثة
وفجر المركز المصرى للحق فى الدواء، مفاجأة بعد أن كشف عن وجود أدوية منتهية الصلاحية، وخاصة عقار "Fludara 50mg "، المستخدم لعلاج سرطان الدم الليمفاوى بمستشفيات قصر العيني، ومعهد ناصر، والمعهد القومى للأورام.
وحذر محمود فؤاد، مدير المركز، فى تصريح خاص ل"المصريون"، من خطورة هذه الأدوية على حياة المرضى، قائلًا: "العقار بالمستشفيات سالفة الذكر انتهت صلاحيته منذ شهور وأصبح خطرًا على حياة المواطنين البسطاء الذين يتلقون العلاج فى هذه المستشفيات".
وأضاف: "نطالب بالتحقيق الفورى فى هذه الكارثة لمعرفه المتسببين فى قرار توزيعه على المرضى بشكل جماعي، وذلك يعد استمرارًا لمسلسل الفشل المتكرر لوزارة الصحة، والأجهزة المعنية، والتى لم تعد تتنبأ بالأزمات المتكررة القادمة بسبب عدم وجود خطط صحية واضحة".
وأفاد فؤاد، بأنه تم إرسال مذكرة عاجلة للبرلمان، للمطالبة ببحث الواقعة مع وزير الصحة والمسئولين فى الحكومة، وفتح ملف الأدوية منتهية الصلاحية بمصر، والتى تبلغ نحو مليار، ويقوم البعض بإعادة تدويرها وبيعها مرة أخرى بسبب تعنت الشركات فى استرجاعها وتراخى دور أطراف أخرى لا تستطيع التعامل مع هذه المشكلة، محملًا أطراف صناعة الدواء، بافتعال أزمة مع الحكومة، ولى ذراعها، مما أدى لرفع أسعار أكثر من 7000 صنف.
وبدوره أكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، فيصل عبد الرحمن، أنه يجب استجواب وزير الصحة لبحث ملف الأدوية منتهية الصلاحية وما تمثله من خطورة على حياة المرضى.
ولفت إلى أن الأدوية منتهية الصلاحية، إذا ثبت تداولها بالمستشفيات فإن المسئولية تقع على عاتق قسم الصيدلة لأنه المسئول عن التخزين، قائلًا:"الوزير مش هيلف على كل المديريات والمستشفيات".