فرحات ل «عبد العال»: عدم تنفيذ الحكم القضائي «جريمة»

قال الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري، عضو مجلس أمناء حزب المصري الديمقراطي، إن امتناع رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، عن تنفيذ حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وأحقية الدكتور عمرو الشوبكي، في شغل المقعد يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة طبقًا للمادة 123 عقوبات.
وأضاف فرحات، في تدوينه له على المواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الحصانة التي يتمتع بها رئيس مجلس النواب وأعضاؤه ضد اتخاذ إجراءات جنائية في حقهم لا تسرى في حالة التلبس بالجريمة.
وتابع: "هذه الجريمة متلبس بها ولا حصانة في مواجهتها، لأنها أولاً جريمة عمدية مستمرة متلبس بها، ولأنه سيجري إنذار رئيس المجلس وأمينه العام بالتنفيذ، وفي حالة الامتناع فمن حق الدكتور عمرو الشوبكى إقامة جنحة مباشرة ضد رئيس المجلس وأمينه العام بطلب الحبس والعزل".
وأوضح الفقيه الدستوري، أن التماس إعادة النظر في حكم محكمة النقض لا يوقف تنفيذ العقوبة، ونص المادة 107 من الدستور "تبطل العضوية من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم"، مشيرًا إلى أنه لاصحة لما يحتج به البعض من أن رئيس المجلس ليس موظفًا عامًا.