القيمة المضافة.. مسمار في نعش الاستثمار

تباينت آراء عدد من المستثمرين، حول تأثير القيمة المضافة على الاستثمارات الأجنبية والمحلية ،مؤكدين أن العمل على تطبيقها سيؤثر على الاستثمار تأثير كبير؛ لكنها في الوقت ذاته حق من حقوق الدولة ويجب أن تطبق.
وفي السياق، قال على حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن تطبيق القيمة المضافة سيوثر بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي والمحلي وسيؤدي إلى تراجع الاستثمارات .
وأوضح حمزة في تصريح ل"المصريون" أن تطبيق القيمة المضافة حق من حقوق الدولة ، مطالبا بتطبيق نظام ضريبي متكامل وضرورة العمل على تفعيل الضريبة العقارية لتحفيز المواطنين على الاستثمار بدل استغلاها في شراء الأراضي وفقط .
من جانبه، يرى محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، أن العمل على تطبيق القيمة المضافة سيكون له تأثير سلبي على الاستثمار وأنها تضر ولا تنفع.
وأضاف الجبالي في تصريحه ل"المصريون" أن المجتمع المصري غير منضبط وغير مهيأ للالتزام بمثل هذه القوانين، موضحا أن تطبيق القيمة المضافة من الممكن أن يأخذ منحنى ضرائب المبيعات الذي أخذ فترة وأصبح بعد ذلك بدون جدوى.
ويرى سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة خطوة لابد منها لضبط الأسواق، مضيفًا أنه ليس من المنطق أن يدفع 80% من دافعي ضرائب الدخل فقط 20% من الوعاء الضريبي.
وأشار عارف في تصريحات صحفية، إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة في صالح الاستثمار، مطالبًا بإلغاء الضريبية العقارية، معتبرًا إياها إجحاف للمستثمر و تزيد من أعباء الصناعة.
وقال الدكتور عادل عثمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الغرض من تطبيق هذه الضريبة هو جلب موارد للحكومة خاصة بعد تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع مديونية الدولة على خلفية زيادة حجم الاقتراض من الخارج، وانخفاض احتياطي النقد المحلي.
وتوقع أن تعاني مصر من هروب للاستثمارات خلال السنوات القليلة القادمة لما تفرضه الحكومة في مصر من قوانين وإجراءات وصفها بغير المدروسة على الاستثمار والمستثمرين.
وأضاف: الضريبة سترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه يقدر في المتوسط ب30% وهذا من شأنه أحداث أزمة حقيقة .