طارق عامر يُجهز على الجنيه

على مدار 9 أشهر..

على الرغم من شغله العديد من المناصب التي تشفع له أن يكون محافظًا للبنك المركزي، إلا أنه لم يستطع النهوض بالجنية المصري أمام نظائره من العملات الأجنبية الأخرى.
فعمل عامر، رئيسًا لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري من عام 2008، والنائب السابق لمحافظ البنك المركزي المصري، ونائب رئيس المصرف العربي الدولي المملوك من حكومات عربية أبرزها مصر وليبيا والإمارات وسلطنة عمان.
فمنذ أن جاء طارق عامر محافظًا للبنك المركزي خلفًا ل"هشام رامز"، بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ليتولى رئاسة البنك المركزي لمدة 4 سنوات، اعتبارًا من نوفمبر 2015، والجنيه المصري في تراجع مستمر أمام الدولار.
واتخذ عامر، العديد من القرارات التي قُوبلت بسيل من الانتقادات من جانب خبراء الاقتصاد؛ خاصة بعد تأكيدهم تأثيرها بارتفاع سعر الدولار بشكل لافت للنظر، ومن بين تلك القرارات وأولها الإبقاء على قرار محافظ البنك السابق، هشام رامز، بوضع حد أقصى للإيداع النقدي "كاش" بالدولار الأمريكي ب10 آلاف دولار يوميًا من الأفراد والشركات، وإجمالي الإيداعات الشهرية بحد أقصى 50 ألف دولار "كاش" في البنوك العاملة بالسوق المصرية، وفي محاولة لضبط صرف العملة الصعبة من البنوك المصرية، خفضت البنوك العاملة في السوق المحلية متوسط الحد الأقصى للمشتريات من خلال بطاقات الائتمان المصرية خارج الحدود من متوسط 30 ألف دولار شهريًا إلى 10 آلاف كحد أقصى، كما خفضت البنوك حدود مبيعاتها من "الكاش" الدولاري للعميل المسافر من 5 آلاف إلى 3 آلاف دولار لكبار العملاء، ومن 3 آلاف إلى ألفي دولار للعملاء المتوسطين، وألف دولار في المتوسط لصغار العملاء بدلًا من ألفي دولار، وفى إطار المحاولات الهادفة إلى زيادة احتياطي العملة الصعبة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار، طرحت البنوك الحكومية الثلاثة شهادات دولارية للمصريين المقيمين في الخارج تحت مسمى "بلادي"، لآجال سنة و3 و5، بحيث تمنح الشهادة لأجل سنة عائدًا يبلغ 3.5%، ولأجل 3 سنوات 4.5، ولأجل 5 سنوات 5.5%، ويتم الاكتتاب بحد أدنى 100 دولار، ولا يمكن استرداد الشهادة أجل سنة قبل تاريخ استحقاقها، بينما يمكن استرداد الشهادة أجل 3 سنوات بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وسنة لأجل 5 سنوات.
ولحق هذا القرار إصدار شهادات أخرى تحت نفس الاسم شهادة "بلادي"، وتم طرحها للمصريين في الخارج وتصرف ب"اليورو"، ويكون العائد 2% سنويًا للشهادة مدة سنة واحدة، و3% للشهادة مدة ثلاث سنوات، و3,5% للشهادة مدة خمس سنوات، ويحتسب العائد عليها جميعًا اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويصرف العائد باليورو كل ستة أشهر، وجاء ضمن حزمة الإجراءات، قرار البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع من العملات الأجنبية بالبنوك بالنسبة للأشخاص الاعتبارية التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية لتوفير السلع بالسوق المصرية، فيما أبقى على الحدود القصوى للأشخاص الاعتبارية في مجال استيراد السلع الأخرى بخلاف السلع والمنتجات الأساسية، وكان آخر قرارات البنك المركزي طرح عطاء دولاري بقيمة 200 مليون دولار بسعر 885 قرشًا للدولار، على أن ترفع البنوك السعر 10 قروش ليصبح سعر الدولار 895 قرشًا، وهو ما يعنى أنه تم خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار ب112 قرشًا.
من جانبه قال الدكتور شريف الدمرادش، الخبير الاقتصادي، إن الفترة الماضية شهدت العديد من الانتقادات والأقاويل على أداء محافظ البنك المركزي، فالسياسية النقدية للبنك جزء من السياسة المالية، الاقتصادية، الضريبية، الاستثمارية، وبالتالي فإن كل ما يحدث هو نتيجة قرارات خاطئة من البنك المركزي.
وأضاف الدمرداش، في تصريحات خاصة ل "المصريون"، أن البنك المركزي ينطبق عليه المثل الشعبي الشهير "اطبخي يا جارية.. كلف يا سيدي"، فالبنك ليس مسئولًا عن توريد العملة الحرة ولا عجز ميزانية الدولة، ولا مسئول عن تراجع الصادرات.
وقال الخبير الاقتصادي، إن الأزمة الاقتصادية الحالية يصعب على الدكتور طارق عامر العمل على حلها بنسبة 90%؛ بسبب القرارات التي اتخذها والتي لم تكن تجدي في حل أزمة ارتفاع الدولار.