الحكومة تضحي بمستحقي الدعم

قال خبراء اقتصاديون، إن الفترة القادمة ستشهد العديد من الإجراءات لتقليل الفئات المستحقة للدعم وتحويلها تدريجيًا إلى دعم نقدي، في ظل محاول الحكومة للسيطرة على العجز المتفاقم في الموازنة العامة، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات ونسب قياسية، وهو ما يمس عددًا كبيرًا من المواطنين محدودي الدخل.
وأكد صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، أن "إلغاء الدعم أمر وارد خاصة في ظل انتشار أنباء عن نية مجلس الوزراء لإلغاء الدعم بحلول 2018 لسد العجز"، محذرًا الحكومة من أن "ذلك سيؤدي إلى حقد طبقي في الشارع المصري، مما سينتهي بثورة جديدة لتنفيس الشعب عن غضبه، كما حدث في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عندما حاول إلغاء الدعم"، واصفًا الأمر بأنه "خط أحمر".
وأضاف فهمي، في تصريح إلى "المصريون"، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك على الرغم من تطبيقه نظامًا بوليسيًا بث الرعب في نفوس المصريين من النزول للمظاهرات إلا أنه لم يتمكن من إلغاء الدعم.
واقترح فهمي العديد من الطرق لسد العجز من ضمنها إلغاء الدعم في حالة الزيادة في الأجور، مما يجعل المواطن لا يشعر بإلغاء الدعم كما يحدث في الإمارات، ومن بينها أيضا توفير موارد جديدة للدولة.
في السياق ذاته، قال وليد الشيخ، رئيس نقابة بقالي التموين للسلع المدعمة، إن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتنقية الشوائب من قاعدة بيانات الدعم، وهناك ثلاث جهات تختص بذلك "التنمية الإدارية والإنتاج الحربي والتموين"، الأمر الذي يجعل الحذف يتم بشكل عشوائي وغير منظم، بالإضافة إلى صعوبة استرجاع الاسم الذي تم حذفه.
وأضاف الشيخ: "النقابة تقدمت ببيان لوزارة التموين بتلك المطالب منذ أسبوع وتنتظر رد الوزارة"، واقترح حلاً لتلك الأزمة وهو أن تختص جهة واحدة من الجهات الثلاث فقط بتنقية الشوائب، مشيرا إلى أهمية العدالة في توزيع الدعم ليصل للجميع فمثلا من زاد عن 3000 جنيه يكون الدعم الخاص به 10 جنيهات ومن زاد راتبه عن 2000 يكون الدعم الخاص به 15 جنيهًا وهكذا.
من جانبه، أكد الدكتور سعيد توفيق، الخبير الاقتصادي، أن هناك أشخاصًا يحصلون على الدعم وهم لا يستحقون.
وأضاف توفيق ل"المصريون"، أن "على الدولة أن تقوم بعمل بيانات كافية لكل أسرة من شأنها تحديد كل ما يخصها وبناءً عليه يتم تحديد مَن يستحق الدعم ومَن لا يستحقه".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن "العمل على تقليل الفئات المستحقة للدعم أمر ضروري، ولكن يجب تطبيقه بشكل عدل"، مشيرًا إلى أن قيمة الأسعار هي من تحدد قيمة الدعم.
جدير بالذكر، أن عددًا من أعضاء مجلس النواب قرروا استدعاء وزير التموين الدكتور خالد حنفي، لجلسة محاكمة برلمانية عاجلة مطلع الأسبوع القادم.
جاء ذلك بعدما تلقى النواب العديد من رسائل الشكاوى والاتصالات الهاتفية تكشف عن تلاعب مكاتب التموين في مختلف أنحاء المحافظات بالدعم من خلال رفض تنشيط البطاقات التموينية لمستحقي الدعم، وكانت الشكاوى التي تلقاها النواب قد كشفت عن أن وزارة التموين تمارس أسلوب "التطفيش" لمستحقي الدعم من خلال إرهاقهم باللف "كعب داير" على مكاتب التموين حتى اضطر البعض منهم إلى التنازل عن البطاقة خاصة من أصحاب المعاشات ممن هم يبلغون من العمر 60عامًا فما فوق.