رفعت سماعة تليفون المكتب للرد علي الطرف الثاني وكالمعتاد والمتوقع يتم ابلاغنا عن خبر ما في وزارة معينة او التأكيد علي مؤتمر صحفي من اجل الحضور او أي طلب من الطلبات المعتادة اليومية المتعلقة بأعمال النشر في جريدة الجمهورية. الطرف الثان طلب مني تليفون وزارة التموين والتجارة الداخلية قلت لها وكانت سيدة في العقد الخمسين انت تستطيعين معرفة التليفون من الدليل.. قالت ان لدي رسالة ارغب في توصيلها الي مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية قلت ماهي الرسالة يمكن استطيع ان اساعدك.. قالت كيف يحق للغني او صاحب الدخل المرتفع ان يشارك محدود الدخل في الحصول علي سلع مدعمة عن طريق بطاقات التموين.. قالت ايضا ان الاموال التي تنفقها الدولة من اجل توفير سلع بأسعار معتدلة لاصحاب الدخول المحدودة والفقراء.. ليس من حق الاغنياء مشاركتهم في الحصول علي هذه السلع التي تدعمها الدولة بمليارات لو تم توفيرها لارتفع حجم ما يحصل عليه محدود الدخل من سلع مدعومة او ان تذهب هذه المبالغ للانفاق علي مشروعات الدولة العامة التي يستفيد منها الغني قبل الفقير. قالت السلع المدعومة ليست الموجودة في بطاقة التموين فقط انما ايضا دعم المحروقات والغاز والبنزين والكهرباء فالاسعار واحدة علي الفقير او متوسط الحال وصاحب الدخول المرتفعة او الاغنياء. وتعجبت هل هذا معقول.. لابد من قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنقية بطاقات التموين بحذف اصحاب الدخول المرتفعة وايضا الاغنياء وتحديد سقف معين من الراغبين في الحصول علي السلع المدعمة سواء كانت الغذائية ونقاط الخبز او المواد البترولية حتي يستطيع متوسط الحال او محدود الدخل الاستفادة من المبالغ التي تنفقها الدولة لتوفير السلع المدعمة لاصحاب الدخول المحدود فهي مبالغ كبيرة لدعم الخبز والسلع الغذائية والمواد البترولية.. لابد من اعادة النظر في هذا الامر وقيام الوزارة بحذف هذه الفئات من بطاقات التموين فورا. المستفيدون من السلع المدعمة يزيد علي 70 مليون مواطن من خلال بطاقات التموين التي لم يتم تنقيتها منذ سنوات فلا بد من قيام وزارة التموين كل سنة او عدة سنوات بتنقية بطاقات التموين لحذف ما يوجب حذفه او استخراج بطاقات لمن يستحق دعم هذه البطاقات. الدكتور خالد حنفي وزير التموين قال انه من المتوقع خروج 30 مليون مواطن من الدعم حال تدقيق بيانات قاعدة الدعم لضخامة الرقم الذي يمثل ما يقرب من 7 ملايين بطاقة يتراوح افرادها ما بين 4 الي خمسة افراد من اجمالي البطاقات التي تصل الي 20 مليونا بطاقة يستفيد منها 70 مليون فرد من السلع الغذائية المدعمة.. الخبراء شككوا في ذلك الامر. ايضا قال الخبراء ان استبعاد 30 مليون من مستحقي الدعم بما فيها القادرون يحتاج الي قرار من البرلمان الحالي وليس بقرار من الوزير لان هذه حقوق مكتسبة يرفض الكثير التنازل عنها طواعية. قطاع الرقابة والتوزيع بقطاع الوزارة المنوط بذلك ان هناك 10 ملايين بطاقة غير مستحقة للدعم وتتمثل الحالات غير المستحقة المسافرين. للخارج او الوفيات والمهاجرين والاغنياء واصحاب الدخول المرتفعة ومازالوا يحصلون علي هذا الدعم وايضا اصحاب البطاقات الورقية والصرف المزدوج والبطاقات التموينية الوهمية التي تم فتحها علي البحري في عهد أكثر من وزير للتموين سابق. المفروض ونحن نمر بظروف شبه قاسية والكل يعلمها تماما حاجة وان هناك العديد من الازمات في الارز وارتفاع اسعاره هذه الايام وايضا كميات الزيوت المستحقة للبطاقات الشهرية. يري بعض الخبراء ان مستحقي الدعم الفعليين اقل كثير من العدد الذي يحصل علي الدعم حاليا وهم 70 مليونا ويجب اعداد قانون بسرعة في وزارة التموين والتجارة الداخلية لرفعه الي مجلس الوزراء لمناقشته وعرضه علي مجلس الشعب للموافقة عليه وبدء العمل به خاصة وان هناك بعض الاغنياء واصحاب الدخول المرتفعة يرفضون التنازل عن بطاقات التموين.