قريبًا.. بطاقة تموينية لكل مواطن

اقتراح جديد لوزير التموين بعد منظومة الخبز
مؤيدون: خطوة جيدة لوصول الدعم إلى مستحقيه
معارضون: تزيد الأعباء والضغوط والمشاكل
ما بين مؤيد ومعارض للدراسة التي أعلنت عنها وزراة التموين، لتطبيق نظامًا جديدًا يتيح استخراج بطاقة تموينية لكل فرد من أفراد الأسرة على نفس الحساب المخصص للأسرة الواحدة، تباينت الآراء، فريق يؤكد أنها لن تؤثر على الحصة المخصصة لكل أسرة بل خطوة جيدة لوصول الدعم إلى مستحقيه فقط ووصوله إليهم دون عناء، وآخرون يرونها تزيد الأعباء والضغوط وفي الوقت ذاته "تصفيه" للأفراد الحاصلين على الدعم للتوفير للدولة.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، البدء في تطبيق الاقتراح بعد الانتهاء من تطبيق منظومة الخبز الجديدة على كافة محافظات الجمهورية، والتي من تم الانتهاء من تطبيقها في 20 محافظة.
ندرس حاليًا استخراج بطاقات تموينية لكل فرد من أفراد الأسرة، تصرف من نفس الحساب الخاص لبطاقة رب الأسرة على أن يتم الصرف من الحصة الأساسية للأسرة، سواء من السلع أو الخبز.. هذا ما أكده خالد حنفي وزير التموين، مرجعًا ذلك إلى الرغبة في التيسيير على المواطنين.
من جهته، عدد محمود دياب المتحدث الرسمي بالوزارة، من مزايا النظام الجديد، قائلاً إنه يساعد على صرف السلع التمونية لكل فرد من أي محافظة في حال سفره أو تواجده بعيدًا عن الأسرة.
ورأى الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن الهدف الأساسي من هذه التطبيق هو تخفيض و"تصفية" أعداد الأفراد الذين يحصلون على الدعم، مضيفًا أن أكثر من 80% من الشعب المصري يحصلون على السلع التموينية ومنهم أفراد لا يستحقونها.
وأوضح عبده، في تصريحه ل"المشهد"، أن الدولة تدعم أعدادًا كبيرة أكثر مما يجب، مشيرًا إلى أن هذا التطبيق هو نوع من أنواه الرقابة الشديدة من الدرجة الأولى على المواطنين لضبط وتقليل الأعداد لوصول الدعم لمستحقيه فقط.
وأشار إلى أن الحكومة ظلت تناشد المواطنين مرارًا وتكرارًا، على إلغاء من لا يستحقوا من على بطاقات التموين ولكنه لم يتم ذلك، مؤكدًا أن هذا النظام سيعجز ويمنع الكثير من الأفراد عن التقديم مما سيوفر للدولة ويعمل على تقليل الأعداد.
وعلى هامش ما يبذله وزير التموين من جهد في تطبيق منظومة الخبز والسلع التموينة وغيرها من الأنشطة، قال: "الوزير لا يفعل شيئًا سوى أنه يريد أنه يوفر للدولة ما تقدمه من دعم وموارد وأفراد وكل الخطط والتنظيمات تراعي هذا الاتجاه أولًا"، على حسب قوله.
وأكد على ضرورة توفير روتين سهل وسريع ليسهل على الأفراد إنجاز ما يستلزم من إجراءات لإتمام تلك المنظومة.
من ناحيه أخرى، لفت الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي، إلى أن وزارة التموين حتى الآن لم تتمكن من إنهاء إجراءات بيانات النظام القديم من إضافة المواليد واستبعاد الوفيات نتيجة لنقص العمالة بالوزراة، موضحًا أن الوزراة لا تعين عمالة وهو الأمر الذي سيزيد من الضغط والمشاكل، ويستبب في تأخير المصالح والبيانات الخاصة بالمواطنين.
وأثنى على النظام الحالي للبطاقات الذكية التي يتم تطبيقها، مناشدًا الوزارة بالانتهاء من المشاكل التي يعاني منها المواطنين؛ لإتمام الحصول على تلك البطاقات أولا ثم يعيدوا التفكير في نظام جديد، مشددًا على المعاناه التي يعانيها المواطنين في الحصول على بطاقات تموينية وتجديدها ومن يتقدم بالطلب منذ أشهر ولم يجنى ثمارًا حتى الآن.
من ناحيته، توقع الدكتور مختار شريف الخبير الاقتصادي، أنه مع مرور الوقت ستنتهي أزمة تأخير الإجراءات وعلينا أن نمهل الحكومة وقتًا لتنفيذ ما لديها من خطط ناجحة، مضيفًا أن هذا النظام خطوة جيدة نحو التقدم والتطور لأن الفرد عندما يكبر أو يتزوج لابد وأن يكون له بطاقة تمونينة مستقلة تلازمة في أي مكان كبطاقته الشخصية.
أضاف أن الهدف من هذه المنظومة هو تحديد أعداد الأفراد التي تندرج تحت المنظومة التموينية وتسهيل حصول المواطنين على السلع التموينية والدعم.
واقترح "الخبير الاقتصادي"، توحيد أرقام جميع الاثباتات الرسمية والخاصة بالعمل والأرقام التأمينية بما فيها البطاقة التمونينة لتسهل على المواطن مثلما يحدث في الدول الغربية.