البطاقات الذكية.. كلمة السر لسرقة الغلابة

المواطن: كعب داير.. لاستخراجها والمنظومة تهدر 120 مليار جنيه سنوياً
40 مليون شخص يستفيدون من البطاقات رغم عدم أحقيتهم من الدعم
أبوطالب: البرنامج الإلكتروني مخترق.. وبيانات العملاء لدي الأجانب
«البطاقة الذكية» عصا الحكومة السحرية التي اعتقد المواطنون أنها ستحل مشاكل المنظومة التموينية ليصل الدعم إلي مستحقيه، فالمنظومة في حد ذاتها جيدة، ولكن السياسة الخاطئة لتنفيذها كانت أحد الأسباب الرئيسية في غياب عدالة وصول الدعم إلي مستحقيه!
لكن اتضح بالتجربة العملية ان الفقراء هم الخاسرون من هذه المنظومة بسبب فشل الكثيرين منهم في الاستفادة من هذه البطاقات وما تحمله من دعم، وذلك بسبب الروتين والبيروقراطية التي تحول دون استخراجهم للمستندات التي تسمح لهم بالحصول علي الدعم، ويجد المواطن نفسه كعب داير «وراء الأوراق»، يبلغ عدد البطاقات التموينية 18 مليونا و200 ألف بطاقة، يستفيد منها 70 مليون مواطن، وكما تشير الدراسات، فان 40 مليون من هؤلاء يحصلون علي الدعم وهم لا يستحقونه بالفعل، وهو ما يكشف إهدار مليارات الجنيهات في المنظومة التموينية الجديدة، وقد ظن الكثير ان التقنية الحديثة ستقضي علي الروتين الحكومي، وتسد أبواب الفساد الذي يسكن ربوع المؤسسات، والذي يتسبب في عذاب المواطنين وكل ما يلاقون وهم يسعون لاستخراج البطاقة الذكية، فما زال مستحقو الدعم حائرين بين مكاتب التموين والبريد وبقالي التموين للحصول علي البطاقة الذكية الخاصة بالخبز.
مازالت الفئات المهمشة ضائعة بسبب القرارات الوزارية التي تمنع الدعم تحت كل من يتخطي راتبه 1200 جنيه. مازال 20 مليون طفل يدرجون في البطاقات التموينية والأدهي من ذلك تسليم وزارة التموين ل 3 شركات رأسمالها أجنبي كافة البيانات الخاصة بالمصريين.. مما يضر بالأمن القومي المصري.. كما تركت الشركات لفرض ضريبة احتكار علي كل عميل حيث تسرق الشركات ربع الدعم الذي تمنحه له الحكومة شهرياً.. حيث تحصل الشركة علي جنيه عن كل مرة يتم وضع البطاقة الذكية في الماكينة.. و2 جنيه شهريا عن بطاقة الخبز.
المنظومة الجديدة تحتاج إلي تصحيح.. ومراجعة كشوف من يحصلون علي الدعم.. وإلغاء من لا يستحقه.
«الوفد» توضح من خلال التحقيق التالي مشاكل المنظومة التموينية والأموال المهدرة يومياً.. وآراء الخبراء حول توصيل الدعم لمستحقيه ووقف نزيف الخسائر.
البداية من عزبة أبوعلام بالدقي حيث قال شريف أحمد عبدالسلام: توجهت إلي مكتب التموين بالدقي أكثر من مرة لاستخراج البطاقة الخاصة بالخبز.. ولكن الزحام كان حائلا في حصولي عليها.. فلم أجد مفراً من دفع 50 جنيهاً للبقال التمويني الذي استخرجها في اليوم التالي مباشرة..
أما سماح إبراهيم فقالت: استخرج زوجي تامر جمال فؤاد بطاقة تموينية منذ سنوات.. ومنذ 8 شهور فقدنا البطاقة.. فتوجه زوجي إلي مكتب تموين الدقي لاستخراج بدل فاقد.. وسدد الرسم 20 جنيهاً في مكتب البريد.. وانتظرنا 6 أشهر .. ولم تستخرج البطاقة.. وكل يوم نتوجه إلي المكتب يكون ردهم «تعالوا بكرة».. ويبدو أن الأوراق اختفت من المكتب.. والبقال التمويني لم يصرف لنا مقرراتنا الشهرية.. حتي الحصول علي البطاقة.. فتوجه زوجي للمرة الثانية منذ شهر وتقدم بطلب مماثل لاستخراج البطاقة.. ومازلنا ننتظر.. وحقوقنا التموينية ضائعة.. أضافت: الروتين الحكومي مازال يسيطر علي كافة المؤسسات.. فوزير التموين أطلق تصريحات ووعود بأن استخراج بدل الفاقد يتم في مدة لا تتجاوز 15 يوماً ونحن ننتظر منذ ثمانية أشهر.. والأدهي من ذلك رفض مكتب التموين إدراج أسماء ضمن المستحقين للدعم.. حيث تقدمنا بشهادات ميلاد لطفلين.. وكان رد المكتب «لا إثبات لمواليد جديدة».. وأشارت: نشتري الخبز بأسعار مرتفعة بسبب رفض المخبز منحنا الخبز إلا بعد الحصول علي البطاقة.
تلتقط طرف الحديث أزهار صدقي إسماعيل حيث تقول: نقلنا وزوجي من محافظة قنا.. واسمي مدرج في المحافظة.. وتوجهنا إلي مكتب التموين لاستخراج بطاقة ذكية للخبز.. رفض مكتب تموين العجوزة مطالباً.. بنقل البطاقة التموينية من قنا.. حتي نحصل علي الخبز.. متسائلة «علشان 10 أرغفة يومياً نذوق الأمرين في حين يحصل علي الدعم الأثرياء.. نحن لا نريد إلا ان نعيش ونحصل علي أدني حقوقنا».
وأضاف محمد إسماعيل من بولاق الدكرور أن ال 15 جنيهاً كقيمة للدعم ضئيلة جداً.. فالنظام القديم.. كان يحدد الأسعار.. وكانت في متناول الجميع كيلو السكر ب 1٫25 والزيت ب 5 جنيهات والأرز ب 150 قرشاً.. وبعد تحرير الأسعار وربط الدعم علي 15 جنيهاً.. كيف يعيش المواطن .. الدولة تدعم الأغنياء وتقتل الفقراء؟!
أما محمد علاء الدين شحاتة «42 عاماً» يقول: أعمل «سمكري» ولي أسرة مكونة من أربع أفراد.. لي بطاقة تموينية بفرد واحد حيث حاولت كثيراً إثبات زوجتي.. ولانها لم تدرج في بطاقة أسرتها.. رفض مكتب تموين العجوزة إدراجها.. ولي طفلان أيضا لم يدرجا.. وأحصل يومياً علي 5 أرغفة.. ولا أعرف من أين نأكل.. مضيفاً.. الدولة تدعمني ب 15 جنيهاً شهريا ويخصم منهم 3 جنيهات للشركة مقسمة: جنيه للمواد الغذائية و2 جنيه للخبز.. إذاً الصافي 12 جنيهاً.. متسائلاً: لما لا يتم إدراج أطفالنا ولماذا العراقيل التي تضعها وزارة التموين.. فحقوق الفقراء ضائعة.
وأشار محمود الرويني إلي ان الدولة تريد إلغاء الدعم بالتدريج.. لانه بعد صرف المقررات التموينية بسعر منخفض حولت الدولة الدعم إلي نقدي.. مما يعد مقدمة للإلغاء.. مطالباً الحكومة بعدم المراوغة.
من جانبه أوضح المستشار الاقتصادي العربي أبوطالب رئيس الاتحاد العام لمفتشي التموين أن نظام البطاقة الذكية ليس سيئاً.. ولكن الحكومات تستخدمه بشكل خاطئ بإصدار تلك البطاقات أو الكروت الذكية لشركات استثمارية أجنبية ليس لديها قاعدة بيانات جيدة لمعظم المواطنين .. مضيفاً انه بسبب تلك الشركات تهدر أموال الدولة ويتم إصدارها لغير مستحقيها مقابل 200 جنيه للبطاقة.. وأثناء الجرد السنوي يكتشف مخالفات جسيمة تصل إلي 950 حالة غير مستحقة سنوياً.
مشيراً إلي ان هناك عدد المسافرين يصل 10 ملايين عامل تحصل أسرهم علي سلع تموينية وخبز مدعم و5 ملايين يتقاضون رواتب تفوق 10 آلاف جنيه شهرياً.. و10 ملايين مواطن يعملون بالسياحة و2 مليون مواطن نزلاء بالسجون والمستشفيات و6 ملايين مواطن أصحاب مصانع ومتاجر وأسواق مرخصة وأبراج سكنية وسيارات فارهة و4 ملايين مواطن أساتذة جامعات وعاملين بالبترول والبنوك والشركات الأجنبية و18 مليون طفل من يوم حتي 7 سنوات و2 مليون مواطن متوفين لم يتم شطبهم.. مما يكشف ان هناك 40 مليون مواطن لا يستحقون الدعم من أصل 70 مليون تقريبا يصرف لهم الدعم.. في حين لم يتم إدراج 20 ألف طفل فوق ال 7 سنوات يستحقون الدعم وتطبق هذه الدراسة علي الخبز والوقود.. حيث تدعم الحكومة الأثرياء بالكهرباء.. فهناك الشاليهات والفيلل التي تستهلك كهرباء ب 20 ألف جنيه شهريا أين العدالة إذا.. مضيفاً الوقود أيضا تدعمه الحكومة للأثرياء أصحاب السيارات الفارهة.. في حين يسير المواطن الغلبان والمواطن الفقير علي قدميه حتي يصل إلي عمله.. موضحاً ان الاعداد التي تحصل علي الدعم ولا تستحقه 40 مليون مواطن من أصل 70 مليون.. وفي حالة تنقية بيانات المستحقين سيتم توفير 83 ملياراً و640 مليون جنيه من الموازنة العامة للدعم سنوياً.
وأشار أبوطالب إلي ان هناك مشكلة خطيرة وهي ان هناك ثلاث شركات رأس مالها أجنبي تتحكم في المنظومة التموينية وتمتلك كافة البيانات المتعلقة بالوظائف والأسر والمسافرين بالخارج والرواتب مما يعد خطورة علي الأمن القومي.. كما أن الشركة الاستثمارية المنفذة مشروع البطاقة الذكية تحصل علي 18 مليوناً و200 ألف جنيه شهرياً من ضربة كارت البطاقة التموينية و36 مليوناً و400 ألف من ضربة كارت الخبز بها يعادل 662 مليوناً و400 ألف جنيه سنوياً..
وأشار أبوطالب يجب أن يسند تطوير المنظومة الإلكترونية التموينية إلي جهات وطنية حكومية.. وأن توكل هذه المهام إلي موظفين وعندنا من الكفاءات من يستطيع ان يضبط هذه المنظومة.. مما سيوفر مليارات الجنيهات علي الدولة.. ويحفظ الأسرار القومية.
وأردف أبوطالب: أن تطبيق منظومة الدعم كله أخطاء حيث يحصل بعض الأفراد علي أكثر من بطاقة من خلال استخراج بدل فاقد للسلع والخبز.. وهناك ثغرات في البرنامج تجعل من بقال التموين وصاحب المخبز مليونيراً في أسبوع من خلال فتح «السيستم» قائلاً: أستطيع ان أحصل علي الدعم ل 10 آلاف مرة في يوم واحد.. فهناك ألاعيب كثيرة اكتشفت أثناء تطبيق المنظومة.
وأوضح أبوطالب لقد اقترحت علي وزارة التموين ان يكون صرف السلع التموينية والخبز بإدراجها علي بطاقات الرقم القومي.. لان مصلحة الأحوال المدنية لديها قاعدة بيانات صحيحة وتستطيع ان تحذف الوفيات والمهاجرين من البطاقات بحيث لا يحدث ازدواجية في الصرف.
وأشار إلي انه تقدم بذلك المشروع المطبق حاليا للوزارة عام 2011 أثناء تولي الدكتور جودة عبدالخالق وزارة التموين.. والذي طبق جزءاً منه.. وكل وزير تقلد المنصب بعدها استفاد من مجمل المشروع وحاول تطبيقه وباء بالفشل.
وطالب «أبوطالب» رئيس الوزراء إبراهيم محلب بالتدخل لدراسة المشروع القومي الاستراتيجي لإدارة الدعم إلكترونيا كاملاً لما له من أهمية في توفير 120 مليار جنيه سنوياً.. بدلا من أن يترك لوزير التموين الحالي خالد حفني يقتص منه بعض المحاور.. وينسبها لنفسه.. ويضع آليات علي أهوائه تهدر أموال الدعم.