لجوء مصر لصندوق النقد أصبح ملحاً

مذكرة بحثية:

قال بنك الاستثمار " برايم" في مصر اليوم الإثنين، إن اتجاه الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولي أصبح ضرورياً حالياً في ظل أزمة العملة الأجنبية التي تعيشها البلاد.
وأضاف «برايم» في مذكرة بحثية أنه في :"حال حصول مصر على القرض، فإنه سيُعتبر بمثابة شهادة دولية من المؤسسات الدولية بصحة الاقتصاد المصري، والتي من شأنها ستؤدي إلى تحفيز تدفقات رأس المال إلى مصر".
وأوضح البنك أن الحصول على القرض، يتطلب من الحكومة تقديم برنامج إصلاح اقتصادي قوي وشامل، مرجحاً أن تبدأ المحادثات الرسمية بين الطرفين في وقت قريب.
ونشرت وسائل إعلام محلية خلال الفترة الماضية، أخباراً تتحدث عن إجراء محادثات غير رسمية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بهدف الحصول على "قرض سريع" لإعطاء الاقتصاد دفعة قوية، الأمر الذي قابله البنك المركزي بالنفي.
ويعاني الاقتصاد من شح توفر العملة الأجنبية، وبالتحديد الدولار الأمريكي، ما دفع البنك لتنظيم توفير السيولة النقدية الأجنبية.
ويعود شح نقص العملة الصعبة إلى تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وتراجع إيرادات السياحة الوافدة.
ورفعت الحكومة حصتها لدى صندوق النقد الدولي إلى 2.03 مليار وحدة حقوق سحب خاصة خلال العام الجاري، بدلاً من حوالى 943.7 مليون وحدة.
وبلغ سعر صرف وحدة حقوق السحب حوالي 1.39 دولار، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، وتتغير أسعار الصرف بشكل يومي، وفقاً للبيانات التي ينشرها الصندوق على موقعه الإلكتروني.
وصرح طارق فهمي محافظ البنك المركزي، في وقت سابق أن مصر بإمكانها الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار.
ووفقاً للقواعد المنظمة لصندوق النقد الدولي، فإن كل عضو له الحق في التقدم للحصول على قرض بقيمة تعادل 3.35٪ من قيمة حصته لدى الصندوق.
وتأسس بنك الاستثمار "برايم" (خاص) في مصر عام 1992، لتقديم الاستشارات للحكومة، وأعاد تقديم نفسه كبنك استثماري إقليمي له وجود في الأسواق العربية، ويقدم خدمات مالية للشركات والمؤسسات والحكومات والأفراد.
ومؤخرا، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 53.4 مليار دولار في نهاية مارس 2016، بما يعادل 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 39.8 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2015، بزيادة قدرها 13.6 مليار دولار خلال عام.