توقعات بإحياء مفاوضات قرض "النقد الدولى" بتعيين "عامر" محافظاً لمصر لدى الصندوق

سلوى سيد
يسود القطاع المصرفى حالة من التفاؤل بتعيين عامر محافظاً لمصر فى صندوق النقد ما يعنى زيادة فرص إحياء المفاوضات مرة أخرى بعد توقفها منذ نوفمبر من العام الماضى.
فأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قراراً بتعيين محافظ البنك المركزى طارق عامر محافظاً لمصر لدى صندوق النقد الدولى وتعيين وزير المالية محافظاً مندوبًا.
وجاء ذلك فى الوقت الذى لا تزال هناك مفاوضات تجريها الحكومة المصرية مع الصندوق بشأن الحصول على قرض يقدر بقيمة 4.8 مليار دولار وفق آخر ما أعلن عنه ،وواجهت تلك المفاوضات الكثير من العقبات بسبب مطالبات الصندوق بالتزام مصر بخطة إصلاح اقتصادى صارمة تستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة من خلال ترشيد سياسات دعم الطاقة كذلك تبني إصلاحات هيكلية واسعة من اجل دفع نمو القطاع الخاص فضلاً عن اتخاذ إجراءات حقيقية نحو تحرير سعر الصرف .
وبنجاح الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولى بالتعاون مع طارق عامر محافظ البنك المركزى فى الحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عامًا، فضلاً عن موافقة بنك التنمية الأفريقي على منح مصر قرض بقيمة 1.5 مليار دولار، لدعم النمو والتحولات الإيجابية التي تشهدها مصر، لتتسلم مصر بالفعل الدفعة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار، الأمر الذى اعتبره مراقبون أنه بمثابة شهادة ثقة بجودة الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية لتعزيز تواجدها فى السوق المصرى.
وقال محمد رأفت الشاذلى الباحث الاقتصادى بالبنك المركزى أنه جرى العرف على تعيين محافظ البنك المركزى لكل دولة عضو فى صندوق النقد الدولى محافظاً ممثلاً عنها فى الصندوق، ولكن تواجد عامر فى هذا التوقيت سيكون له تأثير مختلف على المفاوضات وذلك بفضل حالة الرضا التى تسود المجتمع الدولى فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية وخريطة الاصلاح التى تسير الحكومة عليها منذ سنوات.
كما أشار إلى أن البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى يستهدفان فى الأساس المشاركة فى تمويل مشروعات تنموية وهذا هو هدفهم الرئيسى من الاقراض، الأمر الذى يختلف تماماً عن شروط إقراض صندوق النقد الدولى الذى يتطلب إصلاحات هيكلية فى الاقتصاد وسياسات العملة والانفاق والدعم وغيرها من الاشتراطات التى وقفت عائقاً أمام حصول مصر على قرض الصندوق الذى ظلت تتفاوض للحصول عليه منذ عام 2012.
وحظيت مصر بعضويتها داخل صندوق النقد الدولي في 27 ديسمبر 1945أى منذ نحو 70 عامًا شغلتها ،وتدفع مصر حاليًا حصة العضوية في الصندوق بقيمة 943،70 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بما يعادل عادل 1.5 مليار دولار أمريكي بأسعار الصرف في نهاية مايو 2011 ،وفقاً لبيانات صادرة عن صندوق النقد الدولى.
وأي دولة لها عضوية في صندوق النقد الدولي تخصَّص لها حصة في الصندوق تقوم إلى حد كبير على مركزها النسبي في الاقتصاد العالمي. وبناء على حصة البلد العضو يتم تعيين الحد الأقصى لالتزامه المالي تجاه الصندوق وما يتمتع به من قوة تصويتية، كما تؤثر الحصة على حجم التمويل، الذي يمكنه الحصول عليه من الصندوق.
ومنذ عام 1993 لم تطلب مصر أي قروض من الصندوق، واقتصر دور الصندوق على المشاورات والمساعدة الفنية.