تفاقمت أزمة الدولار في مصر بسبب شح المعروض من العملة الأجنبية، إلى جانب ات الاحتياطي النقدي الموجود في البنك المركزي احتياطات وهمية معظمها ودائع وقروض من ليبيا وتركيا ودول االخليج. وتوجه البنك المركزي لخفض سعر الجنيه جاء تنفيذاً لتعليمات صندوق النقد الدولي (الذي يقود الاقتصاد المصري بدون تقديم أي قروض!!) والتي اشترطها لمنح مصر شهادة قبل مؤتمر مارس الاقتصادي والتي تتضمن ضرورة خفض سعر الجنيه المصري أمام الدولار إلى حد 8 جنيهات و35 قرشا. ومما يذكر أن الحكومة المصرية تقترض 17 مليار جنيه كل أسبوع لسد العجز في الموازنة من خلال طرح سندات خزانة بهذه القيمة.