خبراء قانونيون: النائب العام غير قابل للعزل ودفعه للاستقالة وارد

قال عدد من رجال القانون أنه ليس هناك سلطة تملك إقالة النائب العام، إلى الرئيس القادم، مطالبين بضغط من مجلس الشعب على "العسكرى"، لإقالته أو دفعه لتقديم الإستقالة.
وقال المستشار أحمد غزال، إن النائب العام عضو هيئة قضائية غير قابل للعزل، ومسألة إقالته تحتاج إجراءات معقدة ليس من السهل على الإطلاق تطبيقها، مؤكدا أنه ليس هناك أى جهة فى مصر تملك مثل هذا القرار.
ووافقه فى الرأى أستاذ القانون الدكتور، أنس جعفر، الذى أوضح قائلاً: "لا يوجد شىء فى القانون اسمه إقالة النائب العام، فلا يملك المجلس العسكرى أو الحكومة أو مجلس الشعب إقالته، حتى إن لم يرض عنه الشعب".
وهو ما ذهب إليه د. محمد مصطفى الخبير القانونى، قائلا: "وفقا لقانون الإجراءات الجنائية لا يجوز إقالة النائب العام ولكن عليه أن يقدم استقالته".
وأضاف: "كل هذه الشخصيات قام بتعيينها الرئيس المخلوع، وإن كان عزلهم لا يجوز من الناحية القانونية فعلى النائب العام تقديم استقالته، لأن الشعب كله يرفضه تماما، وسيكون للمجلس العسكرى بصفته القائم بأعمال رئيس الدولة الحق فى إختيار النائب العام الجديد، وعليه أن يختار شخصية تلقى قبول الشارع المصرى".
وأوضح أن الحل المنطقى قبل إقالة النائب العام هو أن يفتح المجلس العسكرى باب الترشح للرئاسة أولا، وأن يتم وضع الدستور، ثم يأتى الرئيس المنتخب من الشعب ويقوم بتغيير جميع القيادات.
فى المقابل، رأى الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل للرئاسة، أن الشخص الوحيد الذى يستطيع إقالة النائب العام هو رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير العدل، ولكن يستطيع البرلمان أن يوصى بعزله عن طريق كتابة مذكرة للمشير طنطاوى، وفى هذه الحالة لا يستطيع المشير الإبقاء عليه.
واستدرك الأشعل قائلاً: "البرلمان قدم بالفعل طلبا بإقالة النائب العام ولكن المجلس العسكرى لم يرد ولم يبت فيه حتى الآن".
واختتم حديثه بالتأكيد على أن إقالة النائب العام "أمر حتمى"، لأن فى عصره وجدت أكبر قضايا الفساد فى فى تاريخ مصر، ولم ينجح فى مواجهتها وتحقيق العدالة.
وقال النائب بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، جمال حشمت، إن مجلس الشعب يستطيع أن يسحب الثقة من حكومة أو يسقط وزيرًا، ولكنه لا يستطيع إقالة النائب العام وفق اللوائح.
وأشار إلى أن لجنة الدفاع بمجلس الشعب طالبت المجلس العسكرى بإقالة النائب العام، لأن أداءه غير مقبول، ولأن هناك مستندات فساد قدمت للنائب العام منذ شهر مايو عام 2011 ولم يحولها للمحاكمة حتى الآن.
وطالب خالد السيد عضو حركة شباب من أجل العدالة والحرية وعضو إئتلاف شباب الثورة، بالاستجابة لمطالب الثوار بإقالة النائب العام، لأن "تاريخه غير مشرف"، بالإضافة إلى أنه معين من قبل الرئيس المخلوع، معتبرا أن إقالته خطوة، فى حال تمت، ستقرب وجهات النظر بين المتظاهرين و المجلس العسكرى.
وعن الناحية القانونية، قال السيد: "إن الثورة هى التى تقرر مصيرها، وإن وقوع الشهداء والمصابين كفيل بأن يكسر جميع الأعراف القانونية".