في أول بيان للجيش التركي أكد فيه على إعداد دستور جديد للبلاد في وقت قريب، وتشكيل مجلس للسلام يتولى السلطة في البلاد وحماية مصالح المواطنين، والإطاحة بحكومة العدالة والتنمية ومحاسبة الذين انتهكوا الديمقراطية. وأضاف الجيش في بيانه: الحكومة أضرت بحكم القانون والنظام الديمقراطي والعلماني