«صحة الغربية» تصدر بيانًا بشأن استيلاء قيادتها على مليون جنيه

أصدرت مديرية الصحة بالغربية بيانًا إعلاميًا حول واقعة إحالة وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد شرشر، ووكيل المديرية الدكتورة رفيدة، و3 آخرين إلى النيابة بشأن حصولهم على مبلغ مليون جنيه من صندوق التحسين الصحي.
وجاء في نص البيان " إيماء إلى ما أثير مجددًا عبر المواقع الالكترونية لبعض الصحف بشأن قيام قيادات الصحة بالغربية بصرف مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق؛ لذلك وجب علينا توضيح الأمر كونه يمس مباشرة مسئولين كبار بالصحة لعدم استمرار النيل من هيبة وكرامة الدولة.
وأوضح البيان، "أن الأمر هو خلاف قديم حديث بشأن تفسير وتطبيق بعض مواد القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن أعضاء المهن الطبية ولائحته التنفيذية والتي تخص صرف المستحقات المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية بموجب قرارات وزارية منذ صدور القانون المذكور، وليس الآن كما أن الأمر عام وليس شأنًا خاصًا بمديرية الصحة بالغربية وان الصرف يخص جميع أعضاء المهن الطبية بكافة مستوياتهم وتخصصاتهم بوزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية "أطباء، أسنان، صيدلة، تمريض، فنيين" ابتدءا من ديوان عام الوزارة وانتهاء بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية.
وأضاف البيان الإعلامي، "أن الصرف يتم بعد مراجعة مراقبي الملية "رقابة ما قبل الصرف" وفقا للقانون وانه لم يكن هناك ما يدعو إلى استمرار تكدير المواطنين بمثل تلك الشائعات التي تنال أولا وأخيرا من الثقة المفترضة بأداء الكوادر الحكومية".
كانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا باستيلاء عدد من قيادات مديرية صحة الغربية، علي مبلغ مليون جنيه من صندوق التحسين الصحي رغم إلغائه.
بعمل التحريات من قبل فريق بحث من قبل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ثبت حصول 5 قيادات بمديرية الصحة بالغربية، على رأسهم الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتورة روفيدة وكيل المديرية، بالإضافة إلى 3 موظفين قيادات بالمديرية، على مبلغ نحو مليون جنية من حوافز صندوق التحسين الصحي رغم قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإلغاء هذا الصندوق.
وأوضح مصدر بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لوسط الدلتا أن الواقعة ثبتت صحتها، بعد التحريات التي تم إجراؤها وان الإدارة قررت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة اليوم للتحقيق في الواقعة.
ونوه لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة بإعادة تلك الأموال مره أخرى من قبل المتورطين في تلك الواقعة أو الحبس.
شاهد الصورة..