كشفت مديرية الصحة في الغربية تفاصيل واقعة إحالة الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة، و4 قيادات آخرين، إلى النيابة بشأن حصولهم على مليون جنيه من صندوق التحسين الصحي. وقال بيان للمديرية، الخميس، إن «الأمر هو خلاف قديم حديث بشأن تفسير وتطبيق بعض مواد القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن أعضاء المهن الطبية ولائحته التنفيذية، والتى تخص صرف المستحقات المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية بموجب قرارات وزارية منذ صدور القانون المذكور، وليس الآن. كما أن الأمر عام وليس شأنا خاصا بالمديرية». وأضاف البيان أن «الصرف يخص جميع أعضاء المهن الطبية بكافة مستوياتهم وتخصصاتهم بوزارة الصحة على مستوى الجمهورية ابتداء من ديوان عام الوزارة وانتهاء بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية، وأن الصرف يتم بعد مراجعة مراقبى المالية وفقا للقانون، وأنه لم يكن هناك ما يدعو إلى استمرار تكدير المواطنين بمثل تلك الشائعات التي تنال أولا وأخيرا من الثقة المفترضة بأداء الكوادر الحكومية». كانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا باستيلاء عدد من قيادات المديرية على مليون جنيه من صندوق التحسين الصحي رغم إلغائه. وأثبتت التحريات حصول 5 قيادات بالمديرية على رأسهم الدكتور محمد شرشر، وكيل الوزارة، على نحو مليون جنيه من حوافز الصندوق، رغم قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغائه. وأوضح مصدر بالإدارة العامة لبماحث الأموال العامة لوسط الدلتا أن الواقعة «ثبتت صحتها» بعد التحريات التي تم إجراؤها، وأن الادارة قررت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بإعادة الأموال أو الحبس.