فضيحة توريدات «القمح» تهدد وزيري التموين والزراعة

تفاقمت أزمة دفاتر التوريدات الوهمية للقمح؛ ما جعل خبراء يرجحون محاكمة وزير التموين خالد حنفي، بعد ثبوت تضخم في الأرقام المعلنة عن القمح هذا العام، إلى جانب وزير الزراعة عصام فايد.
وفيما نأى فايد بنفسه عن التورط في الأمر، قالت مصادر قريبة منه، إنه أعد وثائق تُثبت أن وزارة الزراعة ليست مختصة سوى بمرحلة خروج المحصول من الأرض إلى رأس الأرض، ثم يأتي بعد ذلك دور وزارة التموين، في نقل وتخزين المحصول.
وتظهر الإحصائيات أن وزارة التموين ليست واحدها المسئولة عن الأزمة، إذ كانت وزارة الزراعة تأخذ الصدارة في الإعلان عن التوريدات الوهمية يومًا بيوم، حتى أنها أرسلت بيانًا في نهاية مايو الماضي، قالت فيه إنها حققت معدل توريد مرتفع ويختلف عن أي عامٍ آخر.
من جانبه، طالب محمد الصيفي، مدير عام العلاقات العامة بوزارة التموين سابقًا، بمحاسبة وزير التموين، قائلاً إنه "المسئول الأول عن كارثة التوريدات الوهمية هذا العام، ضاربًا مثلًا ب"رب أسرة لديه أطفال، اخطئوا .. فم يحاسب الأبناء أم رب الأسرة".
وقال الصيفي ل "المصريون"، إن "الجهات التي يجب أن تُحاسب أمام البرلمان هي بنك التنمية الزراعي ووزارة الزراعة ووزارة التجارة بجانب المسئول الأول وهو وزارة التموين"، مشيرًا إلى أن مجلس النواب هو من يمتلك الآلية للمحاسبة.
وأشار إلى وجود فساد بصوامع القمح منذ سنوات، غير أنه في هذه السنة تم اكتشافه، مطالبًا باتخاذ خطوات عملية نحو محاكمة أفراد الحكومة المتورطين في إهدار الملايين والاستيلاء على المال العام.
وكانت لجنة تقصي الحقائق، قد فاجأت إحدى الصوامع بمدينة 6 أكتوبر تتبع شقيق النائب طارق حسانين، واكتشفت فسادًا بالجملة داخل الصومعة، بجانب عشرات الصوامع الفاسدة التي تم ضبطها خلال الأيام الماضية.
من جانبه، قال مجدي البسطويسي، نقيب الفلاحين بدمياط، إن فساد الصوامع هذا العام يرجع لفساد الضمائر، لافتًا إلى أن المحصول يخرج من الأرض بأسعار حددتها الحكومة ويتم النصب على الفلاح في عملية نقل المحصول إلى الشونة.
وأكد البسطويسي ل "المصريون"، ضرورة محاسبة المقصرين من الحكومة سواءً كانوا وزراء أم موظفين صغار، مشيرًا إلى أن المال العام لا يمكن التهاون فيه، خصوصًا في ظل المعاناة التي يتحملها الفلاحون طوال العام من زراعة المحصول وحصده.
واكتشفت مؤخرًا لجنة تقصي الحقائق المشكلة من جانب البرلمان، فساداً في صوامع القمح بمحافظات عديدة أبرزها البحيرة والفيوم والجيزة، قدر بملايين الجنيهات، في وقتٍ تعاني فيه مصر من أزمات اقتصادية طاحنة.