"الزراعة": استلام 4 ملايين و837 ألف طن قمح حتى الآن.. ومصادر: تورط الحكومة فى سيناريو خلط المستورد بالمحلى لصالح مافيا الاستيراد للعام الثانى على التوالى.. ومفاجأة بنك الائتمان يستلم 21% فقط من الكمية

كشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة، أن إجمالى الكميات التى تم توريدها من القمح المحلى حتى الآن، إلى الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالمحافظات المختلفة، بلغت 4 ملايين و837 ألف و189 طنا.
وقال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى بيان له اليوم الاثنين، أن عمليات التوريد لازالت مستمرة حتى الآن، وفقاً لكشوف الحصر الفعلية، والتى اعدتها مديريات الزراعة بالمحافظات، وليست طبقاً للحيازة الزراعية، لافتاً إلى أنه لا يوجد أى تكدس بمراكز التوريد والتجميع بالمحافظات المختلفة، خاصة بعد قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بفتح كافة الشون الترابية على مستوى الجمهورية، لاستيعاب كميات القمح الموردة من المزارعين والجمعيات، ومشاركة الجمعيات الزراعية فى عمليات التوريد، وتجميع المحصول من المزارعين.
وجدد وزير الزراعة، مناشدته لمزارعى القمح بالمحافظات المختلفة، والذين تواجههم أى عقبة خلال توريدهم للمحصول، عدم التردد فى التواصل معها على الأرقام التى تم تخصيصها للتواصل مع مشاكل مزارعى القمح، بالمحافظات المختلفة، خلال عملية التوريد على مدار اليوم.
إلى ذلك أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، أن أرقام توريد القمح للحكومة يكشف عن تورطها فى تسريب القمح المستورد وخلطة بالمحلى، وهو ما كشفت عن الأرقام الرسمية بتوريد مليون طن فقط لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى، وهو الأقرب للفلاح المصرى، مشددين على أن المؤشر الوحيد لتوريد القمح هو بنك التنمية والائتمان الزراعى من خلال 365 شونة ترابية وأسفلتية بمختلف المحافظات.
واتهمت المصادر وزارة التموين بالتورط فى تكرار سيناريو العام الماضى بتوريد مليونى طن قمح مستورد على أنها أقماح محلية، تسببت فى خسارة مليارى جنيه، مشددة على أن الحكومة خالفت تعليمات الرئيس بحل مشاكل التوريد للمحصول لتشجيع الفلاح على زيادة معدلات التوريد بينما قامت بتمرير كميات من القمح المستورد على أنه قمح محلى، وهو ما كشفت عنه الأرقام بنسبة متدنية لما تم توريد لبنك التنمية والائتمان الزراعى، حيث لم تتجاوز 21% من إجمالى كميات المحصول الوارد إلى شون البنك.
وأوضحت المصادر أنه طبقا لبيانات وزارتى التموين والزراعة،فإن إجمالى كميات القمح التى تم توريدها للمطاحن والمصرية للصوامع والعامة للصوامع تتجاوز 3 ملايين و800 ألف طن، بنسبة استحواذ تصل إلى 79%، من إجمالى معادلات التوريد مقابل 21% لصالح البنك، مشددة على أنه من المستحيل أن يفضل الفلاح التوريد للمطاحن والصوامع بدلا من شون البنك الزراعى الأقرب له جغرافيا والأقل من ناحية التكلفة التى يتحملها الفلاح لنقل المحصول إلى شون بنك التنمية الزراعى.
وطالبت المصادر بمحاسبة المتسببين فى خلط القمح المستورد بالمحلى، لتسببه فى الإضرار بالمال العام، مشيرين إلى أن استمرار استيراد القمح خلال موسم التوريد بكميات بلغت مليونى طن يكشف بما لا يدع مجالات للشك استمرار سياسة تسريب القمح المستورد وتسويقه لصالح مافيا القمح، حيث بلغت كميات القمح المستوردة خلال موسم التوريد أكثر من 1.5 مليون طن منذ بدء موسم التوريد.
وطبقا لتقارير رسمى أصدرتها وزارة الزراعة، فإن إجمالى كميات القمح المحلى الوارد إلى بنك التنمية تصل إلى مليونا و76 ألف طن، مقابل مليونا و363 ألف طن تم توريدها إلى العامة للصوامع، ومليونا و425 ألف طن للمصرية للصوامع، و971 ألف طن تم توريدها إلى المطاحن، ليصل إجمالى كميات التوريد إلى جهات التوريد الأربعة إلى 4 ملايين و837 ألف طن.
موضوعات متعلقة:
- "الزراعة": استلام 4 ملايين و837 ألف طن قمح من المزارعين.. واستمرار التوريد