ناشد أيمن عقيل رئيس مؤسسة "ماعت"، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء, ووزير السياحة ووزير الثقافة، بوضع خطة قومية لإحياء الصناعات اليدوية والتراثية في المحافظات الحدودية، بما في ذلك الوادي الجديد, شمال وجنوبسيناء, وأسوان. وطالب أن تتضمن هذه الخطة مكونات أساسية تتضمن التدريب والتأهيل, التوظيف, والتسويق. وأضاف عقيل، في تصريحات صحفية، أن ذلك يأتي في ضوء نتائج قافلة الاستعراض الدوري الشامل الأولى التي سيرتها مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان لمحافظة الوادي الجديد. وأكد أن المؤسسة رصدت مشكلة متعلقة بإحياء وتسويق الصناعات التقليدية والتراثية بالمحافظة, والتي تحمل موروثات ثقافية خاصة بمنطقة الواحات, وأهمها صناعة الخزف والفخار وصناعة الأرابيسك وصناعة الكليم والسجاد وصناعة الزى الواحاتى. وتابع:"وفقا لما توفر لدى مؤسسة "ماعت" من معلومات، واستنادًا إلى المناقشات مع عدد كبير من القائمين على مراكز التدريب على الحرف اليدوية ومعارض التسويق والمهنيين والمسئولين بالمحافظة فإن مشكلة اندثار الصناعات اليدوية والتراثية والتقليدية تتلخص في النقاط التالية":- تواجه مهنة صناعة الخوص عقبات من شأنها أن تؤدي إلى زوال واندثار تلك المهنة أهمها اقتصارها على كبار السن والعجائز الذين يمارسونها داخل منازلهم بعدد محدود داخل القرى النائية. - صناعة الخزف والفخار التي تعد من الموروثات والمهن التقليدية التي اشتهر بها أهالي الواحات والوادي الجديدة منذ القدم، والتي تعتمد على مواد خام محلية تتمثل في الطفلة التي يتم الحصول عليها من الجبال, معرضة لخطر الاندثار بسبب عدم وجود أي خطة قومية لدعم هذه الصناعة فيما يتعلق بالإنتاج والتسويق، بالإضافة لقلة العائد المادي من الحرفة الذي يدفع المشتغلين بها للتخلي عنها. - عدم جدوى الدورات التدريبية التي تنفذها مراكز التدريب المختلفة بسبب عدم إمكانية الاستفادة من التدريب في بدء مشروعات متناهية الصغر أو تسويق المنتجات التي يقوم المتدربون بإنتاجها بما يضمن عائدًا ماليًا مناسبًا ودائمًا. - الأزمة الحالية التي تعاني منها السياحة تسببت في ركود في عملية تسويق المنتجات التراثية بالوادي الجديد, باعتبار السائحين المستهلك الأول لهذه المنتجات, مما أدى لتراجع كبير في إنتاج هذه الصناعات. - غياب خطط التسويق المبتكرة والدولية تسبب في تراجع إنتاج الصناعات التراثية ويهدد حاليًا باندثارها, بالرغم من تميز محافظة الوادي الجديد بمجموعة فريدة من النقوش والرسوم الخاصة بالواحات والتي تضيف طابع خاص لمنتجاتها التراثية, علما بأن الطلب على هذه المنتجات يكون عاليًا جدًا خلال المعارض الدولية خاصة. - تعتبر المرأة والشباب أكثر الفئات العاملة في هذه الصناعات, وبناءا عليه فإن اندثار هذه الصناعات يهدد واحدة من الصناعات الأساسية التي تعتمد عليها المرأة خاصة مع إمكانية العمل من المنزل في إنتاج بعض المنتجات. وتؤدي كل تلك المشاكل مجتمعة إلى وضع عراقيل في سبيل الحفاظ على الصناعات التقليدية والتراثية وتوفير فرص العمل خاصة للمرأة والشباب، وهو ما يتناقض مع عدد من التوصيات التي قبلتها الدولة المصرية خلال الجلسة الثانية للاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015, والتي كان من أهمها: 1) توصية رقم 166-255, المقدمة من السنغال والتي تنص على "النهوض بالتدريب المهني من أجل تعزيز سرعة إدماج الخريجين الشباب في القوى العاملة. 2) توصيات رقم: 166-79, المقدمة من الإمارات العربية المتحدة, 166-87, المقدمة من كوبا, 166-88, المقدمة من الهند, 166-89, المقدمة من موريتانيا والتي تنص على: "مواصلة تقديم الدعم للمرأة في الميدان الاقتصادي", "إبقاء اهتمامها منصباً على تمكين المرأة اقتصادياً", "مواصلة البرامج والسياسات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصادياً", "مواصلة تمكين المرأة اقتصادياً". 3) توصيات رقم: 166-53, المقدمة من أوزباكستان, وتوصية رقم 166-54, المقدمة من عمان, والتي تنص على: "التوسع في البرامج الاجتماعية للنهوض بتشغيل الشباب", "بذل مزيد من الجهود من أجل إيجاد فرص عمل للشباب، وذلك باتخاذ التدابير اللازمة". 4) توصية رقم 166-256, المقدمة من جنوب أفريقيا وتنص على: "التنفيذ الفعال للإستراتيجية الوطنية الشاملة لمواجهة البطالة على المدى القصير والطويل ، بما في ذلك الاستثمار في تطوير المهارات". 5) توصيات رقم: 166-259, المقدمة من طاجيكستان, 166-260, المقدمة من بوتان, 166-261, المقدمة من غينيا الاستوائية وتنص على: "اتخاذ تدابير للحد من البطالة ، ولا سيما بين الشباب ، وتعزيز إدماجهم في الحياة الاجتماعية والسياسية للبلد بهدف الحفاظ على استقراره وأمنه وتعزيزهما"، "مواصلة جهودها الرامية إلى مواجهة البطالة على المدى القصير والطويل بالتشاور مع القطاع الخاص ومقدمي خدمات التعليم"، "مواصلة تنفيذ إستراتيجيتها الوطنية الشاملة الرامية إلى مواجهة البطالة على المدى القصير والطويل".