أهمية وجود مجلس اعلي للاستثمار في مصر

أن وجود مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس سيرفع الثقة في القرارات الاستثمارية للدولة، لان الرئيس السيسى أحس أنه لابد من التدخل المباشر في مجال الاستثمار لإسراع الخطى في ما يتم إصداره . لان هذه الخطوة سوف تكسر الروتين وتعالج البطئ وتساهم في سرعة الإجراءات الاستثمارية ، لان هناك فرق سرعات واضح بين الرئيس السيسى والحكومة البطيئة جدا إن المجلس سيكون معنيًا بعلاج عراقيل الاستثمار، والتي أحد أوجهها المنازعات بين المستثمرين القدامى من ناحية وبين الجهات الحكومية من ناحية أخرى. لان هذا القرار يعتبر خطوة جادة للإشراف على السياسات الاستثمارية في جميع القطاعات . بأن يقوم هذا المجلس بمراجعة جميع التشريعات والإجراءات والقوانين الخاصة بالاستثمار في مصر، ووضع إطارًا زمنيا للقضاء على البيروقراطية والروتين اللذين يعطلان الاستثمار في مصر وخاصة الأجنبي. لان الادعاء بوجود منظومة الشباك الواحد للاستثمار في مصر أكذوبة كبرى لا أساس لها من الصحة وللأسف فان الحكومة تصدقها بدلا من أن تقوم بمراجعة سياساتها العقيمة في مجال جذب الاستثمارات لمصر.
أن الاستثمار يواجهه مشكلات كثيرة عجزت الوزارة الحالية والوزارات السابقة في مواجهتها وأهمها: البيروقراطية والفساد الحكومي وعدم احترام الدولة لعقودها, علاوة على الأمن الذي لم يصل بعد للدرجة المرضية بالنسبة للاستثمار الأجنبي.
إن التوجه لإنشاء المجلس بالخطوة الموفقة بشرط أن يتم دعمها بقيام رئيس الجمهورية باختيار وزير للاستثمار تعطى له صلاحيات رئيس الوزراء في اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية تسهم في تشجيع حركة الاستثمار وزيادة تدفقه للبلاد, لان المجلس وحده غير كافي وأنه على الدولة أن تعطى وزارة الاستثمار مكانتها التي يجب أن تحظى بها للدفع بحركة الاستثمار ومواجهة أي مشكلات متواجدة لأنه بدون ذلك لن يتدفق للبلاد أية استثمارات.أن الرئيس السيسى حريص على استقطاب رؤوس أموال أجنبية للعمل في مصر وتسهيل إقامة المشاريع الكبرى في مصر، خاصة أن مصر تتمتع بمميزات استثمارية تنافسية من حيث الموقع والاستقرار والأيدي العاملة . كان من الضروري جدًا وجود جهة، عليا لتعالج مشكلة الأيادي المرتعشة وتتدخل في فض النزاعات بين الوزارات.
أن نجاح تشكيل مجلس أعلى للاستثمار لا بد أن يكون له ضوابط محددة وواضحة حتى لا ينضم إلى مجموعة المجالس التابعة للرئاسة الجمهورية والتي ليس لها دور أو تأثير على الاقتصاد منذ إنشائها. لان وجود مسئولين ووزراء من الحكومة في المجلس الأعلى للاستثمار لن يحقق الهدف من إنشائه نظرا لكثرة مسئولياتهم الأخرى ويجب أن يضم عدد من خبراء الاستثمار والتمويل على الصعيدين الدولي والمحلي لبحث فرص الاستثمار المتنوعة. مع ضرورة وضع خريطة واضحة وشاملة للاستثمار في مصر قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بواسطة خبراء متخصصين بشكل متكامل, مع وضع معايير لتقييم الأداء ومراقبة تنفيذ الخطط الموضوعة, بواسطة الجهاز التنفيذي للدولة. لأنة يعتبر أمرًا إيجابيًا ويعكس اهتمام الرئيس بشكل مباشر بتحريك عجلة الاستثمار بشكل فعال, بشرط أن يتناول المجلس المشكلات الحقيقية ويعمل على حلها.
أهمية المشروعات القومية العملاقة التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليًا، خاصة في محور تنمية قناة السويس وإعطاء الفرصة لشباب المستثمرين ومساندتهم والعمل على تسهيل كافة الإجراءات الروتينية وتذليل الصعاب أمامهم بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في مجال مشروعات الصندوق الاجتماعي ومشروع " مشروعك " الذي ترعاه وزارة التنمية المحلية في مختلف محافظات ومدن وقرى مصر.
أن هناك العديد من الحلول المطروحة لحل أزمة مصر الاقتصادية فيما يتعلق بنقص الدولار والذي يعد أحد معوقات الاستثمار في مصر. ويجب أن تتضمن استخدام نظام الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل الموانئ الموجودة في طابا ونويبع والتي تشمل ميناء بريا وميناء بحريا وجويا، ووضع تخطيط عالمي لهذه المنطقة لتصبح ذات طبيعة خاصة يمكنها جذب العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية عن طريق إيجار لهذه المناطق على مدار20 عاما تحصل قيمتها بالدولار وتستطيع تسديد دون مصر, وتحقيق نهضة حقيقية. أن تضارب الاختصاصات والمصالح بين الوزارات المختلفة كان سببا في ابتعاد المستثمرين عن الدخول في السوق المصرية، وأن هذا المجلس بما يضم في تشكيله من خبرات معروفة ستكون قادرة على وضع سياسات وأهداف تكون أكثر جذبا للمستثمرين.
لان هناك العديد من الأفكار الاستثمارية التي يجب إزالة المعوقات التي تمنع تواجدها في مصر، تؤمن الحكومة المصرية بأنه يمكن تطوير الصعيد ليصبح مركزاً جديداً للمشروعات التصنيعية والخدمية. تتوفر لمحافظات الصعيد العديد من المزايا النسبية، حيث أنها تضم 30% من سكان مصر، بالإضافة إلي الموارد الطبيعية وقاعدة اقتصادية متنوعة. وعلى الصعيد التشريعي، تقوم وزارة المالية حاليا بصياغة تشريع جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تنظيم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحةً بالتفصيل مسؤوليات كل طرف، ومن المتوقع أن يتم إصدار القانون بشكل نهائي في وقت لاحق من هذا العام. أما فيما يتعلق ببناء القدرات، قامت وزارتي الاستثمار والتمويل بإنشاء وحدة مشتركة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تم إنشاء وكالات تنظيمية قطاعية تنظيمية لتتعامل مباشرة مع مختلف المشروعات. اتزال الحكومة الحالية تحاول طمأنة قطاع الشركات الخاصة بجدارتها الاقتصادية من خلال اتّخاذ خطوات لاستئناف عملية النمو الاقتصادي من جديد والحدّ من غموض السياسات. على سبيل المثال، استمرّت الحكومة في محاولة المضيّ قدماً مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق الحصول على قرض، من دون أن تحقق نجاحاً يُذكَر حتى الآن، كما تحرّكت لتسهيل عقد الشراكات بين القطاعين الخاص والعام. يتمثل في عدم وضوح الرؤية وغياب الشفافية واختلاط الأمور وتداخلها، وعدم إلمام كل وزير بوزارته ودوره في تحقيق التنمية التي تتحدث عنها الحكومة.
أن عدم وجود آلية تسمح بخروج الأموال الخاصة بالمستثمرين العرب والأجانب تعد من أكبر المعوقات التي تدفع إلى أن يسيطر القلق والخوف على المستثمرين العرب والأجانب، حيث إنه لا يوجد آلية تضمن لهذه الشريحة حقوقها وكيفية ضمان خروج أموالهم من السوق المصري. مع ذلك، يهدّد كلٌّ من ضعف الشفافية بشأن القضايا المهمة، مثل إلغاء الدعم الحكومي والشروط الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي، وغياب رؤية اقتصادية واضحة المعالم وسياسة واضحة في ما يتعلق بالشركات التي استفادت بشكل غير عادل من نظام مبارك، بتقويض الرسالة الإيجابية التي تحاول الحكومة إيصالها.. يستطيع الاقتصاد المصري بما يتميز به من مرونة تجاوز التحديات الاقتصادية كما فعل في الأزمة المالية لعام 2008 وسوف يتاح العديد من الفرص لمستثمري المدى الطويل. •
بدأت مصر تحولها إلى اقتصاد مستقر وديمقراطي وعصري، حيث سيتم تقاسم ثمار النمو والازدهار لجميع الأشخاص الذين شاركوا في تحقيق ذلك. إن قدرة الاقتصاد المصري على تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية وسط تراجع الاقتصادي العالمي وكذلك أثناء الاضطرابات السياسية التي كانت سائدة في الفترة 2011-2013 تشير إلى مدى قدرة ومرونة النشاط الاقتصادي في مصر. وقد برزت مصر باعتبارها سوقا استهلاكية ذات أهمية كبيرة في المنطقة، كما يعزز ذلك وصول العشرات من العلامات التجارية العالمية، وتوسع عال في مبيعات التجزئة في العامين الماضيين. ويعزى ذلك جزئيا إلى الحجم الهائل من سكان مصر التي صنفت على أنها البلد الأكثر سكانا في أفريقيا والشرق الأوسط، فضلا عن نصيب الفرد من الدخل التي وصلت إلى 18695 جنيه في 2011/2012 من 8555 جنيه في 2005/2006. وقد اثر أن 50٪ من المصريين تتراوح أعمارهم بين 15-44 على طبيعة الإنفاق والاستثمار تعتبر القوى العاملة في مصر والمقدرة بحوالي 27 مليون عامل الأكبر في المنطقة على مدى عقود، وقد كان لمصر سمعة طيبة باعتبارها المُصدر الإقليمي الرئيسي للعمال المتعلمين المهرة. لكن مع ارتفاع الطلب المحلي على العمالة الماهرة، يبحث الشباب عن فرص عمل بالمنزل بشكل اكبر . ويتدرب العمال على برنامج وطني جديد للتدريب الصناعي وذلك بجامعات عالمية تكميلية وبمدارس فنية ويهدف ذلك البرنامج إلى تدريب العاملين لشغل حوالي 500000 فرصة عمل جديدة في مجال التصنيع. يحصل حوالي 300000 مصري على شهادات جامعية، منهم 20000 مهندس متدرب و 15000 حصلوا على درجات علمية في مجال العلوم والتكنولوجيا. وبالإضافة إلى ذلك، حوالي 22500 خريج لديه مهارات لغوية للغات الأوربية. إن القطاعات التي تتطلب مهارات عالية والقطاعات القائمة على الخدمات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والسياحة هي قطاعات تحتل فيها مصر دور الريادة. الأجور في هذه القطاعات تنافسية للغاية وأكثر استقرارا من مستويات الأجور في الدول المنافسة.