هذه شروط تجنب "مجلس السيسي للاستثمار" الفشل

خبراء:

أكد خبراء الاستثمار والتمويل ضرورة بلورة المجلس الأعلى للاستثمار الذي وافق رئيس الجمهورية على إنشائه، اليوم، بشكل يجنبه فشل تجربة المجالس الاستشارية التي لم تحقق أي تأثير في المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر.
وطالب الخبراء بضم كفاءات في مجال التمويل والاستثمار الدولي والمحلي للمجلس الجديد بجانب مسئولي الحكومة التنفيذيين ووضع خريطة للاستثمار في مصر بخطط قصيرة ومتوسطة الأجل وتتضمن أولوية إزالة العراقيل أمام المستثمرين الحاليين.
ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على مقترح مقدم من وزيرة الاستثمار بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار.
وقال علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة، في بيان رسمي، إن الرئيس وافق على المقترح خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار.
وأضاف أن المجلس الأعلى للاستثمار "سيكون برئاسة رئيس الجمهورية، وسيختص بالإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة في جميع القطاعات والمحافظات"، مشيرا إلى أن السيسي وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المجلس.
أوضح الدكتور سعيد توفيق أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عين شمس، أن نجاح تشكيل مجلس أعلى للاستثمار لا بد أن يكون له ضوابط محددة وواضحة حتى لا ينضم إلى مجموعة المجالس التابعة للرئاسة الجمهورية والتي ليس لها دور أو تأثير على الاقتصاد منذ إنشائها.
وأضاف أن وجود مسئولين ووزراء من الحكومة في المجلس الأعلى للاستثمار لن يحقق الهدف من إنشائه نظرا لكثرة مسئولياتهم الأخرى مطالباً بضم عدد من خبراء الاستثمار والتمويل على الصعيدين الدولي والمحلي لبحث فرص الاستثمار المتنوعة.
وشدد توفيق على ضرورة وضع خريطة واضحة وشاملة للاستثمار في مصر قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بواسطة خبراء متخصصين بشكل متكامل, مع وضع معايير لتقييم الأداء ومراقبة تنفيذ الخطط الموضوعة, بواسطة الجهاز التنفيذي للدولة.
قال سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا, تشكيل مجلس أعلى للاستثمار يعد أمرًا إيجابيًا ويعكس اهتمام الرئيس بشكل مباشر بتحريك عجلة الاستثمار بشكل فعال, بشرط أن يتناول المجلس المشكلات الحقيقية ويعمل على حلها.


وأضاف في تصريح خاص ل"المصريون"، أن هناك العديد من الحلول المطروحة لحل أزمة مصر الاقتصادية فيما يتعلق بنقص الدولار والذي يعد أحد معوقات الاستثمار في مصر.
ولفت إلى أن هذه الحلول تتضمن استخدام نظام الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل الموانئ الموجودة في طابا ونويبع والتي تشمل ميناء بريا وميناء بحريا وجويا، ووضع تخطيط عالمي لهذه المنطقة لتصبح ذات طبيعة خاصة يمكنها جذب العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية عن طريق إيجار لهذه المناطق على مدار20 عاما تحصل قيمتها بالدولار وتستطيع تسديد دون مصر, وتحقيق نهضة حقيقية.
وأشار إلى أن هناك العديد من الأفكار الاستثمارية التي يجب إزالة المعوقات التي تمنع تواجدها في مصر، لافتا إلى أن جمعية مستثمري طابا ونويبع والتي تضم مجموعة كبيرة من المستثمرين أعدت ملفا كاملا عن هذه العقبات وسلمتها لوزارة الاستثمار, وسوف تقوم بتوصيلها للمجلس الأعلى للاستثمار فور استكمال تشكيلة.