اتفاق مصري فلسطيني لتضييق الخناق على غزة

بسبب المساعدات التركية..

قال موقع "نيوز وان" الإسرائيلي، إن مصر والسلطة الفلسطينية تنسقان التحركات بينهما لمنع وجود موضع قدم للأتراك في غزة، يأتي هذا في نفس الوقت الذي تتهم فيه حركة حماس السلطة الفلسطينية بأنها تخرب أي برنامج يهدف لرفع الحصار عن غزة.
وأوضح الموقع العبري، أنه وفقًا لمصادر بالسلطة الفلسطينية فإنه مع وصول سفينة المساعدات التركية ميناء أسدود منذ يومين، تسبب هذا في حدوث ذعر كبير في السلطة الفلسطينية ومصر.
وجاء رد حركة حماس على وصول السفينة إلى ميناء أسدود بالتساؤل على لسان محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، هل تركيا تنازلت عن طلب إنشاء ميناء بحري في غزة؟ مضيفًا أن الحركة تشعر بالقلق حيال نتائج الاتفاق بين تركيا وإسرائيل.
وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من سيطرة حماس على القطاع منذ عام 2007 تعلن السلطة الفلسطينية، أنها المسئولة عن القطاع, وهذا هو السبب في إدانة عضو في اللجنة التنفيذية لحركة فتح، أحمد مجدلاني، الاتفاق الذي جرى بين إسرائيل وتركيا، وقال إن السلطة الفلسطينية لن تمكن الحكومة التركية من مناقشة المشاكل مع الاحتلال، هذا الاتفاق ينتهك حقوق الفلسطينيين.
وناقش مجدلاني أيضًا التداعيات الإقليمية للاتفاق، وأن الاتفاق ينتهك حقول الغاز من الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين، ويخلق أيضًا مناخًا في مجالات جديدة للتعامل مع تحالفات إقليمية أخرى، الأمر الذي سيؤدي إلى خلافات من شأنها أن تؤثر سلبًا على الوضع الداخلي والأمن الفلسطيني والاستقرار في المنطقة.
وبينما تلتزم مصر، الصمت الرسمي منذ التوقيع على اتفاق المصالحة بين إسرائيل وتركيا، إلا أنها غير راضية عن ذلك على أقل تقدير، ووفقًا لمصادر في حركة فتح، بدأت القاهرة التنسيق مع السلطة الفلسطينية لعرقلة خطوات تركيا في قطاع غزة، ومؤخرا زار وزير الخارجية المصري سامح شكري رام الله، والتقى مع رئيس السلطة الفلسطينية، وكانت القضية الرئيسية مناقشة الاتفاق بين إسرائيل وتركيا وسبل الوقاية منه، وترك قطاع غزة في حالته الراهنة .
واستمر الاجتماع أكثر من أربع ساعات وأعرب وزير الخارجية المصري عن اهتمام بلاده بتنامي نفوذ تركيا في قطاع غزة من خلال زيادة المساعدات والرفع التدريجي للحصار، وأوصل للرئيس محمود عباس رسالة من السيسي، وفحواها أن النفوذ التركي المتزايد في غزة وتخفيف الحصار يضر بالأمن القومي المصري ويجب وضع حد له.
ووفقًا لمصدر رفيع مقرب من محمود عباس، ناقش وزير الخارجية المصري، سبل التعامل مع الاتفاق بين إسرائيل وتركيا ويفترض أن تقوم السلطة الفلسطينية بجولة في الدول العربية لشرح العواقب الخطيرة لهذه الاتفاقية على قطاع غزة ومصر .
وخلال زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى رام الله الأسبوع الماضي، وتم فرض تعتيم كامل على أسباب هذه الزيارة المفاجئة، لكن بدون شك فإن مصر والسلطة الفلسطينية تريدان الإبقاء على الحصار المفروض على قطاع غزة، ومنع توسع المشاريع الاقتصادية والمواد الغذائية التركية ووصول المساعدات لتعويض نقص المياه والكهرباء، خاصة أن مسئولين في السلطة الفلسطينية وفي مصر يشعرون أن قطاع غزة بدأ ينزلق من أيديهم.
ومع ذلك، فإن العلامات لا تبشر بالخير بالنسبة لقطاع غزة، والمسئولين في السلطة الفلسطينية بدأوا في التحدث ضد الاتفاق، في حين فتحت مصر معبر رفح الأسبوع الماضي لمدة خمسة أيام، لكن رفضت مصر بشكل قاطع التعاون مع رئيس الوزراء التركي، فضلًا عن أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة.
واختتم التقرير، أن اتفاق المصالحة بين إسرائيل وتركيا أدى إلى تعزيز التنسيق بين السلطة الفلسطينية ومصر ضد حماس وتركيا، وكلاهما ليس على استعداد للسماح لتركيا بالحصول على موضع قدم في قطاع غزة.