الحبس عامين مع الشغل لنقيب الفلاحين السابق

قضت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع وسكرتارية، وعلاء إبراهيم، بالحبس عامين مع الشغل لنقيب الفلاحين السابق، وعضو بالنقابة غيابيًا، وعضوين آخرين بالنقابة حضوريا، وكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، وإلزامهم متضامين بمبلغ ألف جنيه للمدعي بالحق المدني، وذلك لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء علي مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادي النطرون.
وكشفت تحقيقات نيابة الدقى عن أن 38 شخصا قد تقدموا ببلاغات ضد "أسامة.م" نقيب النقابة العامة للفلاحين، و"مصطفى. ك" أمين الصندوق بالنقابة، وشقيقه "نجم الدين. ك" مدير الشئون القانونية بالنقابة، و"فارس. ر" مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء علي مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.
وجاء في أقوال المجنى عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين قد أعلنت في وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلي قطع مساحة كل منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنية كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصه للنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.
وبسؤال المتهم أكد أنه لا يعلم شيئا عن هذه الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق "محمد. ا"، وأنه فوجئ بالفلاحين يتهمونه بالنصب ويطلبوا من النقابة إعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض.