الحبس عامين مع الشغل لنقيب الفلاحين السابق وآخرين في اتهامهم بالنصب

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، بالحبس عامين مع الشغل لنقيب الفلاحين السابق، وعضو بالنقابة غيابيًا، وعضوين آخرين بالنقابة حضوريًا، وكفالة 5 الأف جنيه لكل منهم.
كما قضت بإلزامهم متضامين بمبلغ ألف جنيه للمدعي بالحق المدني، وذلك لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادي النطرون، حسبما أفاد مراسلنا.
وكشفت تحقيقات نيابة الدقي، أن 38 شخصًا تقدموا ببلاغات ضد "أسامة. م" نقيب النقابة العامة للفلاحين، و"مصطفى. ك" أمين الصندوق بالنقابة، وشقيقه "نجم الدين. ك" مدير الشؤن القانونية بالنقابة، و"فارس. ر" مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.
وجاء في أقوال المجني عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين أعلنت في وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادي النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع مساحة كلًا منها 5 أفدنه، بمقابل 190 ألف جنية للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنية كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة للنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الاعلان المنشور.
وأكد المتهم عند سؤاله أنه لا يعلم شىء عن هذه الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق "محمد. ا"، وأنه فوجىء بالفلاحين يتهموه بالنصب ويطلبوا من النقابة إعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الارض.