حبس نقيب الفلاحين السابق عامين في الاستيلاء على الأموال

قضت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع بالحبس عامين مع الشغل لنقيب الفلاحين السابق، وعضو بالنقابة غيابيا، وعضوين آخرين بالنقابة حضوريا، وكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، وإلزامهم متضامين بمبلغ الف جنيه للمدعي بالحق المدني، وذلك لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء علي مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون.
وكشفت تحقيقات نيابة الدقى أن 38 شخصا قد تقدموا ببلاغات ضد "اسامة. م" نقيب النقابة العامة للفلاحين، و"مصطفى. ك" أمين الصندوق بالنقابة، وشقيقه "نجم الدين. ك" مدير الشؤن القانونية بالنقابة، و"فارس. ر" مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء علي مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.
وجاء في أقوال المجنى عليهم أمام النيابة، ان نقابة الفلاحين قد أعلنت في وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلي قطع مساحة كلا منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة للنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الاعلان المنشور.
وبسؤال المتهم أكد أنه لا يعلم شيئًا عن هذة الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق "محمد. ا"، وأنه فوجىء بالفلاحين يتهمونه بالنصب ويطلبون من النقابة اعادة الاموال التى تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الارض.