كشف التقرير النهائي لموسم زراعات الارز لهذا العام، عن إن إجمالي المساحات المزروعة بالأرز هذا العام، بالمخالفة للقرارات الوزارية وتقع خارج المناطق المسموح بزراعتها، تقترب من مليون فدان بزيادة تصل الي 100٪ من إجمالي المساحات المقررة بمليون و 76 ألف فدان فقط ، وأن هذه المساحة المنزرعة بالمخالفة فقط تستهلك كميات من المياه تقترب من 5 مليارات متر مكعب، وهذه الكمية تكفي لزراعة ملايين الأفدنة من المحاصيل الاستراتيجية الأخرى. وأكد المهندس عماد مخائيل رئيس مصلحة الري أنه تم فرض عقوبات مشددة علي مخالفات الأرز، والتي تحقق الانضباط في المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، حيث سيتم تطبيق غرامات الأرز بواقع 3600 جنيه للفدان في المناطق التي تروي مباشرة بالمياه بعد مضاعفة غرامات مخلفات الأرز من 30. قرشا الي 60. قرشا عن كل متر مكعب للمياه، حتي تكون رادعًا للمخالفين خاصة أن زراعة 950 ألف فدان بالمخالفة تستنزف ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب من المياه، وهو ما يقلل من قدرة الدولة علي ترشيد استهلاك مياه الري وتوفيرها لخطط التوسع الأفقي بالأراضي الجديدة، مشيراً إلي إن مساحات الأرز المزروعة هذا العام زادت مرتين ونصفا عن العام الماضي، وأن ارتفاع أسعار الأرز هذا العام شجع عددا كبير من المزارعين علي مخالفة القانون. وأضاف رئيس مصلحة الري في بيان له، أنه سيتم تطبيق غرامات الأرز بواقع 3600 جنيه للفدان في المناطق التي تروي مباشرة بالمياه، بمعدل 60. قرشا علي كل متر مكعب من المياه ، بعد مضاعفتها، بالإضافة الي المصاريف الادارية ، وهو ما يسهم في الحد من مخالفة قرار زراعة الأرز خلال المواسم المقبلة والالتزام بالمساحات المحددة لافتًا الي أن قرار وقف تصدير الأرز بوقف تصدير الأرز نهائيًا.