وزير المالية: لدينا مؤشرات تعكس موقفًا شديد الخطورة

طالب الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، بضرورة تكاتف مجلس النواب والحكومة لتقليل عجز الموازنة والتحكم في هذا العجز والنزول به بشكل سريع وخفضه إلى 10% أو 9.8٪ بدلاً من 11٪، موضحا أن العجز هو الذي يتسبب في التضخم.
وأشار الجارحي - في كلمة أثناء مناقشة مجلس النواب لمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة- إلى أن عددًا من المؤشرات الاقتصادية يعكس موقفًا شديد الخطورة خاصة فيما يتعلق بالدين العام الذي يصل إلى 100٪ بعد أن كان 80٪، لافتًا إلى أن هذا الدين تسبب في تسارع معدلات العجز والتضخم، فضلاً عن أن بند الأجور في عام 2009 كان 85 مليارًا جنيه بينما وصل اليوم إلى 228 مليار جنيه.
وحول الدعم، قال الجارحي، إن الدعم زاد من 100 مليار جنيه إلى 210 مليارات جنيه في مشروع الموازنة الحالي، وذلك لزيادة المعاشات والتباطؤ لفترات طويلة في التعامل مع بنود الدعم دون التعامل بشكل متطور، وهو ما ينتج عنه ضغط على الموازنة الأمر الذي يستدعي ضرورة التعاطي مع ارتفاع نسب عجز الموازنة.
ونوه الجارحي، إلى أن نسبة الفوائد في الموازنة أصبحت أكثر من30٪ بعد أن كانت 20٪، مؤكدًا أن الدولة "لا يمكن أن تكمل بهذا الشكل"، لافتًا في الوقت نفسه إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى 13٪ بعد أنت كانت 9٪ في وقت يتعرض قطاع السياحة لضربات موجعة "تذهب بنا إلى أماكن سيئة".
وشدد الجارحي، على ضرورة تقليص نسبة المديونية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ما يتطلب أن يكون لدينا نشاط اقتصادي مكثف ومناخ للاستثمار يسمح بالكثير من الاستثمارات الأجنبية مع دعم الصناعة والتصدير والبحث عن بدائل للاستيراد وتقليص نسبة العجز في الميزان التجاري للبضائع والسلع.