وزير المالية: الدين العام وصل إلى 100% بسبب عجز الموازنة

طالب الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، بضرورة تكاتف مجلس النواب والحكومة، لتقليل عجز الموازنة والتحكّم في هذا العجز، والنزول به بشكل سريع، وخفضه إلى 10% أو 9.8% بدلًا من ١١٪، موضحًا أن العجز المتسبب الرئيسي في التضخم.
أضاف الجارحي، خلال كلمته في أثناء مناقشة مجلس النواب لمشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية المستدامة، مساء اليوم الأحد، أن عددًا من المؤشرات الاقتصادية يعكس موقفًا شديد الخطورة، خاصة فيما يتعلق بالدين العام الذي يصل إلى ١٠٠٪ بعد أن كان ٨٠٪، لافتًا إلى أن هذا الدين تسبب في تسارع معدلات العجز والتضخم، فضلًا عن أن بند الأجور في عام ٢٠٠٩ كان ٨٥ مليار جنيه بينما وصل اليوم إلى ٢٢٨ مليار جنيه.
وحول الدعم، أشار الجارحي، إلى أن الدعم زاد من ١٠٠ مليار جنيه إلى ٢١٠ مليارات جنيه في مشروع الموازنة الحالي، وذلك لزيادة المعاشات والتباطؤ لفترات طويلة في التعامل مع بنود الدعم دون التعامل بشكل متطور، ما ينتج عنه ضغط على الموازنة، الأمر الذي يستدعي ضرورة التعاطي مع ارتفاع نسب عجز الموازنة.
نوه الجارحي، بأن نسبة الفوائد في الموازنة أصبحت أكثر من٣٠٪ بعد أن كانت ٢٠٪، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات البطالة ل١٣٪ بعد أنت كانت ٩٪ في وقت يتعرض قطاع السياحة لضربات موجعة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تقليص نسبة المديونية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ما يتطلب نشاطًا اقتصاديًا مكثفًا، ومناخًا للاستثمار يسمح بالكثير من الاستثمارات الأجنبية مع دعم الصناعة والتصدير، والبحث عن بدائل للاستيراد، وتقليص نسبة العجز في الميزان التجاري للبضائع والسلع.
من جانبه، قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب - تعقيبًا على ما تردد حول دستورية مشروع الموازنة العامة للدولة: "راجعت المحددات الدستورية للموازنة، وأقول بقلب مطمئن أن هذه الموازنة راعت هذه المحددات".