3 سيناريوهات تنتظرها مصر من السعودية

بعد البطلان..

القطان ل"المصريون": لا تعليق على أحكام القضاء"
سياسيون: اللجوء للتحكيم الدولى: غير مستبعد

خرج بعض الخبراء بالشئون الدولية والمحليين السياسيين بسيناريوهات لحل الأزمة بين البلدين "مصر والسعودية"
عقب صدور القرار الخاص بمجلس الدولة والقضاء الإدارى ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين البلدين ووقف تسيلم الجزر إلى المملكة وتمثلت تلك السيناريوهات أولها أن يقوم الجانب السعودى باللجوء إلى التحكيم الدولى للبت فى الأمر خاصة بعد وجود مادة فى القانون الدولى تؤكد أن الاتفاقيات الدولية بين البلدان تكون محصنة من أحكام القضاء، ووجود سيناريو آخر بألا يعتدى بالحكم من الأساس واعتباره كأن لم يكن ويستمر الجانب السعودى فى إجراءات استلام الجزر دون أزمة ولكن بعد طعن الدولة المصرية وانتهاء المسألة فى القضاء ليكون الأمر أمام مجلس النواب لعرضه، والسيناريو الثالث الذى من الممكن أن يتم اللجوء إليه هو الدعوة لإجراء استفتاء شعبى حول مدى قبول الشعب لتلك الاتفاقية.
وهو ما أكد عليه سعيد اللاوندى، خبير العلاقات الدولية قائلًا إن حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وإعادة السيادة المصرية على جزيرتى "تيران وصنافير" حكم أولى وليس نهائيا ويمكن للحكومة إلغاؤه بعد تقديمها للطعن ضد القرار مشيرًا إلى أن هناك جغرافيا سياسية ووثائق دولية يجب الاستناد إليها سواء بإثبات مصرية أو سعودية جزيرتى "تيران وصنافير"
ووضع "اللاوندى" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" عدة سيناريوهات محتملة لإنهاء أزمة الجزيرتين وأبرزها، لجوء المملكة العربية السعودية إلى التحكيم الدولى أو القيام بإجراءات فى التقاضى الدولى مشيرًا إلى إدراك السعودية أنها لم تعد طرفا أصيلا فى الأزمة وأن الأزمة أصبحت بين النظام المصرى والشعب المعارض للاتفاقية من البداية.
وأوضح أنه قد يلجأ الطرفان إلى التفاوض من جديد بعيدًا عن اللجوء إلى التحكيم مؤكدًا أنه إذا تم إلغاء الحكم الصادر سيتم عرض الاتفاقية على البرلمان والذى قد يقرها أو قد يطرحها للاستفتاء الشعبى موضحًا أن الحكومة قد تنفذ الاتفاقية إذا اعتبرت أن أحكام القضاء غير ملزمة فى الاتفاقيات الدولية.
وعلى جانب آخر قال محمد حسين أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الجانب السعودى لم يتخذ أي موقف من السيناريوهات التى طرحت فى الساعات الأخيرة بشان التحكيم الدولى أو ما شابه وإنما سينتظر الحكم النهائى بعد طعن الحكومة المصرية على حكم بطلان الاتفاقية.
وأضاف حسين فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن مصير العلاقة بين البلدين لا يمكن أن يتم قياسه على قرارات أو تصريحات إنما سيتم بعد المواقف التى ستتخذ من الطرفين سواء من الجانب السعودى والحكومة المصرية مشيرًا إلى أن المعركة أصبحت قضائية، وأن الأمر بالتأكيد لا يسعد الطرف السعودى بعد أن تم وقف تسليم الجزر إليها ولكن ليس هناك أى تاريخ أو موقف مشابه يتم قياس عليه الرد السعودى على ما حدث.
وتابع أستاذ العلاقات الدولية أن الدولة السعودية ليست بالسذاجة على أن تعلق على أحكام القضاء أو اتخاذ موقف قوى ضد مصر بعد قرار المحكمة، ولكن سيكون الأمر معلقًا لحسن انتهاء القضاء فى آخر جلسة وآخر حكم من مؤسسة القضاء والعرض بعدها على البرلمان.
وعن الجانب السعودى فلم يصدر أى رد سواء سلبًا أو إيجابًا عن واقعة بطلان الاتفاقية خاصة أن السعودية كانت وقعت على إعادة ترسمى الحدود فى مقابل بعض الصفقات والتبادل الاقتصادى بين البلدين بواقع بناء جسر واصل بين المملكة السعودية ومصر بالإضافة إلى إقراض مصر بعض المليارات مقابل فائدة 2%.
وفى محاولة للرد الرسمى من الجانب السعودى حول الحكم القضائى رفض سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، أحمد القطان التعليق على الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود واستعادة السيادة المصرية على جزيرتى "تيران وصنافير".
وأرجع "القطان" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" عدم تعليقه على الحكم إلى أنه لا تعليق على أحكام القضاء المصرى مشيرًا إلى احترامه لكل الأحكام التى تصدر عنه معبرًا عن استيائه من بعض وسائل الإعلام التى تتناول الموضوع بشكل لا يليق بحجم العلاقة بين مصر والسعودية.