أبرزت وكالة "رويترز", الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمصر, ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع السعودية, مشيرة إلى أنه يضع النظام المصري في مأزق جديد. وقالت الوكالة في تقرير لها في 21 يونيو, إن هذا الحكم أكد عودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية, على عكس تصريحات رموز النظام المصري حول تبعيتهما للسعودية. وتابعت " السلطات المصرية قامت أيضا باحتجاز أكثر من 200 متظاهر في إبريل الماضي, بعد احتجاجات شعبية على نقل تبعية الجزيرتين للسعودية". وأشارت الوكالة إلى أن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع السعودية, أثارت غضبا شعبيا واسعا في مصر, فيما قامت السعودية بتقديم مساعدات ضخمة للقاهرة, بالتزامن مع توقيع هذه الاتفاقية. وألمحت "رويترز" إلى احتمال تأثر المساعدات السعودية لمصر بهذا الحكم, قائلة :" إن انخفاض أسعار النفط واستمرار حرب اليمن, يشكلان عائقا أمام مواصلة السعودية إغداق المساعدات على مصر". وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمصر، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في 21 يونيو بقبول الدعاوى المقامة من خالد على، وعلي أيوب المحاميين وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتي مصر والسعودية. وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب. وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر. وحسب خبراء قانون, فإن القضاء الإدارى بهذا الحكم يضع السلطات في مأزق بالنسبة لمتظاهرى "جمعة الأرض", والتى يتوجب عليها الإفراج عنهم دون قيد أو شرط بعد هذا الحكم . وفي 15 إبريل الماضي، احتج آلاف المصريين على سلم نقابة الصحفيين وفي محيطها, احتجاجًا على قرار الحكومة ب"أحقية" السعودية في جزيرتي "تيران وصنافير", بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الجانبان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبره البعض في مصر "تنازلاً عن الأرض".