"18 يونيو 1956" يوم كوفئت فيه مصر وشعبها برحيل أخر جندي إنجليزي عن أرض الكنانة "مصر" بعد قضاء أكثر من 73 عامًا في عناء وظلم واحتلال تحت سلطة الاحتلال البريطاني الذي أذاق المصريين الذل والهوان محتلا أرضهم وناهبًا ثرواتهم وخيرات بلادهم وأرضها. في ال73 عامًا من الاحتلال مرت مصر بعدد من الظروف العصيبة أبرزها قيام ثورة أحمد عرابي ثم قيام ثورة 1919 بقيادة سعد زغلول بالإضافة إلى انتفاضة الشعب بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وإضراب جميع الطوائف بمن فيهم ضباط الشرطة في أكتوبر 1947 وأبريل 1948 فضلاً عن الكفاح المسلح ضد القوات البريطانية في قناة السويس بعد انتهاء حرب فلسطين وصولاً إلى قيام ثورة يوليو 1952 وجاء رحيل الإنجليز التزامًا للبنود التي نصت عليها اتفاقية الجلاء والتي وقعها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مع اللورد البريطانى "ستانسجيت" فى شهر أكتوبر عام 1954، ليخرج بموجبها 80 الف جندى بريطانى من مصر خلال 20 شهرا كاملا، على أن يكون الخروج على خمس مراحل، مدة كل مرحلة منها 4 أشهر. وبعدها قامت بريطانيا بإزالة أعلامها من مبنى البحرية في محافظة بورسعيد، أول مبنى قاموا باحتلاله عقب مجيئهم مصر عام 1982، لتتخذ مصر ذلك اليوم عيدًا قوميًا تسميه "عيد الجلاء". ومن يتابع التاريخ جيدًا، يجد أن مصر لم تصل إلى تلك الاتفاقية بين ليلة وضحاها ولكنها كانت نتيجة لمحاولات مصرية متكررة لنيل الحرية. فرغم توقيع مصطفى نحاس باشا رئيس الوزراء حينها معاهده للصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا عام 1936، والتي نصت على انسحاب القوات البريطانية من مصر كلها باستثناء قناة السويس على أن تفرض بريطانيا التزامات على مصر إذا تعرضت القناة للخطر، إلا أنه أعلن إلغاءها عام 1951 قائلاً: "من أجل مصر وقعتها ومن أجل مصر ألغيها" مشيرًا إلى أن وجود القوات البريطانية فى منطقة القناة أصبح غير شرعى وأن الحكومة المصرية لم تعد مسئولة عن حمايتهم معلنا عن دعم الحكومة للفدائيين. وكان كلام "النحاس" بمثابة الشرارة التي أشعلت حرب العصابات على القوات البريطانية في القناة من قبل المسلحين من الضباط الأحرار والإخوان والشيوعيين أيضًا، كما قام بعض المصريين بالانسحاب من العمل في معسكرات الانجليز وهو ما تسبب في خسائر كبير لبريطانيا في ذلك القوات. ولم يكن أمام بريطانيا حينها إلا أن تقوم بإعادة القناة إلى المصريين بالإضافة إلى أنها طالبت مصر بتسليم أسلحة قوات البوليس المصري للسلطات البريطانية وهو ما رفضته الحكومة المصرية وقتها، فقام 7 آلاف جندي بريطاني باقتحام محافظة الإسماعيلية فضلاً عن محاصرة الدبابات والمصفحات البريطانية، وذلك في الوقت الذي كان عدد الجنود المصريين فيه لا يتجاوز 880 جنديا لا يحملون غير البنادق واستخدم البريطانيون كل ما معهم من الأسلحة. "ورب ضارة نافعة" حيث كانت تلك الحادثة رغم قسوتها والخسائر الفادحة التي سببتها للمصريين في غضب المصريين سبب خروج المظاهرات من قبل الطلاب الغاضبين من الجامعات والمدارس بالإضافة إلى خروج عدد من رجال الشرطة في مظاهرات أيضًا انتقامًا لزملائهم الذين سقطوا شهداء فى الواقعة. ولم يجد "النحاس" حينها مفرا من إعلان الأحكام العرفية ووقف الدراسة وأعلن نفسه حاكما عسكريا على البلاد، وصدر قرار بمنع التجمهر وحبس كل من يشارك فى تجمع مكون من 5 أشخاص لاعتبار ذلك يهدد السلم والأمن العام، وهو ما دفع الملك فاروق حاكم البلاد حينها إلى إقالته لعدم سيطرته على البلاد فزاد الغضب والتوتر السياسي وقامت ثورة يوليو 1952 واشتعلت الحرب ضد القوات الإنجليزية بتخطيط من رجال المخابرات المصرية بقيادة زكريا محيى الدين فاضطر الانجليز إلى توقيع الإنجليز اتفاقية الجلاء. وجاء نص اتفاقية الجلاء الرسمى "بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر فى 10 فبراير سنة 1953، وعلى القانون رقم 637 لسنة 1954 وبالموافقة على الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدةلبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع عليه بالقاهرة فى 19 أكتوبر سنة 1954، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية بأن حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدةلبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، إذ ترغبان فى إقامة العلاقات المصرية الإنجليزية على أساس جديد من التفاهم المتبادل والصداقة الوطيدة. فقد اتفقتا على أن تجلو قوات صاحبة الجلالة جلاء تامًا عن الأراضي المصرية، وفقًا للجدول المبين خلال فترة عشرين شهرًا من تاريخ التوقيع على الاتفاق الحالي، وأن تعلن حكومة المملكة المتحدة انقضاء معاهدة التحالف الموقع عليها فى لندن فى السادس والعشرين من شهر أغسطس سنة 1936، وأن تقر الحكومتان المتعاقدتان بأن قناة السويس البحرية- التى هى جزء لا يتجزأ من مصر- طريق مائي له أهميته الدولية من النواحى الاقتصادية والتجارية والإستراتيجية، وتعربان عن تصميمهما على احترام الاتفاقية التي تكفل حرية الملاحة فى القناة الموقع عليها فى القسطنطينية فى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر سنة 1888".
