هل يُعالج المصريون بمستشفيات القوات المسلحة بالمجان؟

بعد ضمها لموازنة الصحة..

حالة من الجدل أثارها لقاء الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية برئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور حسين عيسى، والنائب ياسر عمر وكيل اللجنة، والذى تم خلاله الاتفاق على ضم ميزانيات كل من مستشفيات الشرطة والجيش والأزهر والتأمين الصحى والسكة الحديد ومصر للطيران، والمصل واللقاح وغيرها من المستشفيات التابعة لهيئات حكومية إلى موازنة الصحة، فيما عدا مستشفيات الجامعة.
إذ رأى أطباء واقتصاديون أن ضم ميزانيات تلك المستشفيات محاولة لتلافي العوار الدستورى للوصول للنسبة التى حددها الدستور، فيما رأى البعض أن القرار من شأنه أن يفتح مستشفيات القوات المسلحة والشرطة أمام المدنيين للعلاج بالمجان أو برسوم رمزية،
وقال الدكتور طارق، كامل عضو نقابة الأطباء، إن "ضم المستشفيات الجيش والشرطة للموازنة الصحى من أجل تزيين الموازنة وليس بالشكل الذى يعتقد البعض، ولكن ضمها جاء لتفادى العجز الحكومة فى استكمال البند الذى وضعه الدستور وهو 3% من الناتج القومى لقطاع الصحة وهذا هو الغرض من الضم".
وأضاف كامل ل"المصريون"، أن "الحكومة ليس أمامها غير ضم هذه المستشفيات للموازنة للهروب من "العوار الدستوري" الموجود بالقانون، وبالتالى ضمها لا يضع مستشفيات الجيش والشرطة تحت وصاية وزارة الصحة كما يعتقد البعض، ولكن من أجل معالجة خلل موازنة الوزارة فقط".
وأشار إلى أن "مستشفيات الجيش والشرطة لن تفتح أبوابها للمواطنين من أجل العلاج المجانى أو الرسوم الرمزية مثل ما يحدث فى المستشفيات الحكومة".
واعترف بأن "منظومة الصحة فى مصر ليست على المستوى المطلوب، وبالتالى يجب تغيير النظام فى الصحة لأن هناك عجزًا فى مالية المجال الصحي، على الرغم من ارتفاع للموازنة العامة للصحى لكن هذا لن يغطى العجز الموجود بالوزارة".
ورحبت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، ما تردد عن وجود اتجاه داخل مجلس النواب لضم ميزانيات مستشفيات الجيش والشرطة لميزانية الصحة، ليرتفع "نظريًا" نصيب الصحة فى الموازنة العامة للدولة، ويتم تلافى العوار الدستورى فى حال إقرار نصيب ضعيف للصحة أقل من الحد الأدنى الذى حدده الدستور ب3% من الناتج القومي، شريطة فتح هذه المستشفيات للمواطنين بالمجان.
وأضافت: "إذا حدث هذا سيكون من الضرورى فتح كل مستشفيات الجيش والشرطة لعلاج المواطن العادى بالمجان أو برسوم رمزية، لتسهم فى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري، لأن هذا الالتزام الدستورى هدفه ضمان تحسين مستوى الخدمات الصحية، وليس لإتمام تسوية النسب على الورق".
وأشارت إلى أن نصيب الصحة فى الموازنة المعروضة على مجلس النواب 48 مليار جنيه فقط، بينما الناتج القومى حوالى 3.2 تريليون جنيه، ولما كان الدستور قد حدد حدًا أدنى لنصيب الصحة بدءًا من موازنة 2016-2017 يساوى 3% من الناتج القومى على الأقل، فالمفترض أن يكون نصيب الصحة حوالى 95 ملياراً، بينما الرقم الموجود فى الموازنة يساوى نصف الحد الأدنى.
وقال المستشار الاقتصادى أحمد الخزيم، إن "الاقتراح الذى تقدمت به الحكومة إلى البرلمان فى موازنة الصحة بضم مستشفيات الجيش والشرطة والأزهر وعدد من الجهات، محاولة للهروب من مواجهة الحقيقة التى تواجها الحكومة لسد الفراغات بالموازنة الجديدة وهى للعام "2016، 2017"، للوصول للنسبة التى حددها الدستور".
وأضاف الخزيم ل "المصريون"، أن "الهدف من زيادة ميزانية هذه الجهات فى الدستور من أجل رفع إنفاق الدولة على هذه القطاعات فى مقابل ما ينفقه المواطن، موضحًا أن المواطن فى الخارج ينفق 25% على الصحة فى مقابل تحمل الحكومة 75%، أما فى مصر فالدولة تتحمل 35% فقط والمواطن 65%.
وأشار إلى أن الحل الذى اقترحته الحكومة وسيوافق عليه البرلمان لن يغير هذه النسب"، معتبرًا ذلك التفافًا على المواطن والدستور، هذا يؤكد أن الموازنة وضعت " ليضحكوا على الشعب للتصديق لعبتهم القذرة بالموازنة "، حسب حد قوله.
وقال الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن ضم ميزانيات مستشفيات الجيش والشرطة والتأمين الصحى والأزهر وغيرها من المستشفيات إلى موازنة الصحة، هو أمر صحيح، لأن المراكز الصحية الموجود فى أنحاء الجمهورية يجب أن تخضع إلى الموازنة الصحية، وبالتالى دخول هذه مستشفيات التابعة لهذا المؤسسات خطوة فى الاتجاه الصحيح، موضحًا أن هناك وجهة نظر أخرى ترى أن هذه الهيئات لها ميزانية ولها موارد صرف مختلفة تمامًا عن المستشفيات الخاضعة للحكومة.
وأضاف: "أن اللجنة بالفعل أقرت احتساب النسب وفقًا للناتج المحلى وليس القومي، كما تبنت مقترح ضم ميزانيات المستشفيات التابعة للحكومة والجيش والشرطة إلى الموازنة الصحة، مضيفًا أن مستشفيات الجامعة ستضم ميزانيتها إلى قطاع التعليم لكونها تابعة له.
وتابع مرشد، أن "قطاع الصحة لديه التزام دستورى بنسبة 3% من الناتج القومى لا بد من الوفاء به"، موضحًا أنه يعادل 100 مليار جنيه لابد من وضعه فى الموازنة العامة للدولة " 2016 -2017".