لجنة الخطة والموازنة تأجل عرض الموازنة العامة للدولة

قررت لجنة الخطة والموازنة تأجيل عرض الموانة العامة للدولة على الجلسة العامة للمجلس النواب يوم 26 يونيو الجاري بدلا من يوم 19 الذي كان مقررا بالاتفاق بين الامانة العامة واللجنة.
وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة انه التقى مساء الاثنين الماضي مع وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي وتم الاتفاق على الشكل النهائي للموازنة العامة وهناك كثير من التعديلات منها زيادة مائة مليون جنيه لموازنة مجلس النواب لتصبح 998 مليون جنيه بدلا من 898 ،مشيرا الى ان الموازنة العامة للدولة اصبحت دستورية بعد توفير الاستحقاقات الدستورية باضافة اعتمادات جديدة
واضاف عيسى انه لا يمكن اثبات عدم دستورية الموازنة لان الدستور حدد نسب التعليم والصحة والبحث العلمي من الناتج القومي وليس الناتج المحلي وهذا الناتج لا يمكن حسابه موضحا انه لسد العوار الدستوري في قطاع الصحة تم نقل موازنات مستشفيات القوات المسلحة والشرطة ومستشفيات الأزهر والطيران المدني والسكة الحديد اما المستشفيات الجامعية فتتبع التعليم العالي بقيمة 8 مليار جنيه
واكد عيسى ان هناك عجز في موازنة البحث العلمي 4 مليار والتعليم العالي 5 مليار وهي موجود في الاحتياطي ولكن لابد من تقديم مشروعات بحثية وعلمية بدراسات جدوى وقد ابلغت وزير التعليم العالي بذلك وبالتالي الموتازنة العامة وفرة المخصصات الدستورية
وكانت اللجنة قد شهدت أجواء ساخنة سيطرت علي إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، وذلك لمناقشة كيفية التغلب علي تعارض النسب المقررة للإنفاق علي العليم والصحة بالدستور وتلك المقدمة من الحكومة في ميزانياتها، حيث تعددت رؤي أعضاء اللجنة حول الأزمة وكيفية التغلب عليها.
"من حق أي مواطن أن يقوم بإنتقاد الدستور" هو ما أكد عليه رئيس لجنة الخطة والموازنة حسين عيسي أثناء إستكمال المناقشات حول بنود الموازنة العامة، والعجز حول النسب المقررة لبنود التعليم والصحة، وأبدي بعض النواب الحاضرين إستغرابهم من النص علي "نسب مرتفعة" كمخصصات للتعليم والصحة، مشيرين الي أن الولايات المتحدة نفسها لاتخصص 6% للتعليم.
وكيل اللجنة ياسر عمر قال أن هناك نصوص متضاربة في الدستور ويحق لنا إنتقاده رغم أننا نبحث عن حلول للخروج من مأزق إختلاف النسب المقرر تخصيصها للإنفاق علي التعليم والصحة وتلك التي قدمتها الحكومة، ليبادره رئيس اللجنة حسين عيسي بالقول: ليس قضيتنا وجود نصوص متضاربة في الدستور وتلك المسألة ليس وقتها، ولكن من حقنا إنتقاد الدستور .
رئيس اللجنة أكد أن هناك 8 توصيات علي الموازنة و4 علي الهيئات الإقتصادية و5 علي الخطة، وسنواصل بحثها وتفنيدها بالإضافة لإبداء إعتراضنا وتوضيح إنتقاداتنا للنص غير العملي ولم يتم بذل مجهود لتقصي الرقم الخاص بالناتج القومي الإجمالي والذي صعب للغاية أن يتم حصره، متوقعا تحقيق قفزة كبري في الأوضاع الإقتصادية لو تمكنا من تحقيق هذه التوصيات.
النائب طلعت خليل عضو اللجنة هاجم الحكومة وقال أنها تلتف علي الدستور، مما أثار سجال داخل اللجنة بعدما قال أنه يجب أن نحقق الأرقام المخصصة لميزانيات التعليم والصحة، ليرفض حسين عيسي كلمة الإلتفاف مشيرا الي أنه من الصعب للغاية تحقيق نسبة علي أساس الناتج المحلي الذي يصعب حصره.
وقال عيسي أن تحديد أرقام للمخصصات لايساهم في تطوير التعليم والصحة، وأن المنظومة تحتاج الي نظرة أشمل وأعمق للعلاج والتحسين وليس عبر النسب والتحديد.
ليعود خليل ويؤكد علي أن المخصصات الموجودة في الموازنة غير كافية، ولكن لايجب إنتقاد المشرع الدستورى الذي أراد بنا ان نرتقي ونلحق بمصاف الدول المتقدمة، والأرقام التي لدينا لاتسمح بتحقيق منظومة تعليمية وصحية محترمة، ولكن المشرع لم يقوم بتعريف الناتج القومي والناتج المحلي، ونقدر ان الحكومة ليس لديها إيرادات، وأن الدولة غير قادرة علي إستيفاء الإلتزامات.
النائبة ميرفت مطر قالت أن التطبيق العملي للدستور مطلوب وأنه يجب تحديد الرقم التقريبي من الناتج القومي لكي نحسب علي أساسه مخصصات التعليم والصحة، لأن دورنا ليس تحديد النسب والأرقام، والحكومة مطالبة بدراسة مرفق بها مستندات البنك الدولي حول صعوبة تقدير هذه الأرقام، وإما أن يجدوا لها حلا أو ان يقولوا لنا "من الصعب ذلك".