الأحد.. البرلمان يبدأ مناقشة الموازنة العامة للدولة بعد الوفاء بالاستحقاقات الدستورية.. اللجان تطلب توفير 100 مليار جنيه ل"الصحة" و120 مليارا للتعليم.. و"الخطة والموازنة" تضم مستشفيات الجيش والشرطة

يدخل مشروع الموازنة العامة للدولة "2016 – 2017" محطة جديدة فى مجلس النواب، بعد لقاء الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة مع الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية ومطالبتهم بإضافة تعديلات عليها تحقيقا للالتزام الدستورى الذى جاء بنسبة 3 % للصحة، و4% للتعليم ، 2 % للتعليم العالى و1 % للبحث العلمى.
وحسب تصريحات سابقة للدكتور حسين عيسى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة فأن البرلمان سيبدأ مناقشة الموازنة العامة للدولة 19 يونيو فى جلسة عامة.
"البرلمان" ينتظر إرسال الموازنة العامة بعد التعديلات خلال ساعات
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاجتماع الذى عقده رئيس اللجنة الدكتور حسين عيسىى، بوزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، تضمن الانتهاء من صياغة مشروع الموازنة العامة والخطة المستدامة لعام 2016- 2017، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات عليها بما يضمن الوفاء بالالتزامات التى أقرها الدستور فى قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى.
وأضاف "عمر" ل"اليوم السابع"، أن الاجتماع تضمن إيجاد تفسير للخروج من مأزق عدم الدستورية، وهو ضم ميزانيات مستشفيات الشرطة والجيش والأزهر والتأمين الصحى والسكة الحديد ومصر للطيران، والمصل واللقاح وغيرها من المستشفيات التابعة لهيئات حكومية إلى موازنة الصحة، فيما عدا مستشفيات الجامعة.
وتابع وكيل اللجنة: "أن المشكلة الوحيدة كانت فى البحث العلمى وتم حلها بضم جميع المراكز البحثية إليها"، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستعد الموازنة الخاصة بهذه القطاعات وفقا للأرقام الجديدة على أن يتم إرسالها إلى البرلمان خلال ساعات.
ولفت إلى أنهم حصلوا على وعد بأنه حال استنفاذ وزارة الرى للخطة الموجودة لديها سيتم تدبير موارد لها، موضحا أن اللجان النوعية التى طالبت بزيادة اعتماداتها بالموازنة لم تتقدم بتعديلات أو مقترحات بشأن البنود الواردة وفقا للمادة 148 من اللائحة، والتى تنص على "يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة".
فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن.. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً".
وأكد "عمر" أن لجنة الخطة والموازنة ستنتهى من كتابة التقرير النهائى بشأن الموازنة العامة بأقصى تقدير يوم الأربعاء أو الخميس القادم، على أن يبدأ البرلمان مناقشته فى أول جلسة عامة له.
"الصحة بالنواب": ضم مستشفيات الجيش والشرطة للموازنة العامة سيكون محل دراسة
بينما قال الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قطاع الصحة لديه التزام دستوى بنسبة 3% من الناتج القومى لابد من الوفاء به، موضحا أنه يعادل 100 مليار جنيه لابد من وضعه فى الموازنة العامة للدولة " 2016 -2017".
وأضاف مرشد فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن أى مستشفى تقدم خدمة صحية فهى مدرجة ، ولكن الحديث عن ضم ميزانيات مستشفيات الشرطة والجيش والأزهر والتأمين الصحى والسكة الحديد ومصر للطيران للموازنة العامة فهى قطاعات لها موارد خاصة بها و لها أصول تستطيع أن تطور و تنمى من نفسها و الأفضل مراعاة تلك الميزانية للمستشفيات التابعة مباشرة للحكومة، ولكن إن كان إذا كان هذا آلية الخروج من المأزق سننظر لها.
وأضاف أن الأمر لم يعرض بعد على لجنة الصحة ولم يحدث تواصل بين الخطة و الموازنة و بين الصحة بشأن ضم تلك المستشفيات، وعند عرضها سنناقش ذلك.
"التعليم " تطالب بإدراج 120 مليار جنيه لصالح قطاعها بالموازنة العامة
بدوره، أكد عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، أن اللجنة طالبت بضرورة تطبيق النسبة المدرجة للتربية و التعليم، والتعليم والعالى والبحث العلمى بالموازنة العامة للدولة "2016 -2017" وفقا للدستور، بما يعنى أن يكون إجمالى مبلغ النفقات 120 مليارا.
وأضاف برعى، أن اللجنة تتفهم ما تواجهه الموازنة العامة من أزمة توفير النفقات، ولكنه التزام دستورى لا يمكن مخالفته، موضحا أن اللجنة أكدت للدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم أنها وفرت له ميزانية أكثر من الطبيعى مما يلزم الوزارة على ضرورة العمل لوصول الدولة للدخول فى الترتيب العالمى للتعليم، وأن يكون ذلك تمهيد لمنظومة تعليمية جديدة.
موضوعات متعلقة..
- الخطة والموازنة بالبرلمان تلتقى وزيرى المالية والتخطيط لمناقشة الموازنة العامة
- 17 لجنة نوعية بالبرلمان تجتمع اليوم لحسم القضايا الملحة.. وحضور وزراء التعاون الدولى والمالية والتخطيط.. "الخطة" تستكمل مناقشة الموازنة.. و"القوى العاملة" تحسم المواد الخلافية ب"الخدمة المدنية"