أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ثاني جلسات، محاكمة 7 متهمين بالانضمام إلى جماعة محظورة وحيازة مفرقعات والتظاهر بدون ترخيص للإخلال بالأمن العام.. لجلسة 8 يونيو الجاري؛ لاستكمال سماع أقوال الشهود. صدر القرار برئاسة المستشار فتحي اليومي، بعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، والدكتور خالد الزناتي، رئيسي المحكمة، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا. وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين وهم "جمال عبد الحميد بكر, وإبراهيم محمد عبد الحميد, وعبد الحميد إبراهيم محمد 17 سنة, ومحمود حنفي محمود السيد، ومحمود نصر الطيار، وأحمد محمد حمزة مكاوي، ومحمد إبراهيم محمد عبد الحميد "هارب"، تهمًا بأنهم في غضون عام 2015 بدائرة قسم كرداسة محافظة الجيزة، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض، والدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان وسيلتها في تحقيق أغراضها المتقدمة بأن انضموا إلى جماعة الإخوان، والتي تتخذ من العمل المسلح وسيلة؛ لتحقيق مآربها المتمثلة في السطو على مقاليد الحكم بالقوة، وإشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها لتحقيق أغراضها وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات. كما أسند إليهم أنهم حازوا مواد تعد في المفرقعات "كلورات البوتاسيوم" وحازوا أجهزة تستخدم في صنع المتفجرات, كما حازوا أسلحة نارية عبارة عن بندقية خرطوش، و3 أفراد خرطوش وأسلحة نارية. وشاركوا في تظاهرة دون إخطار الجهات الإدارية المختصة؛ وهو ما أخل بالأمن والنظام العام حال حيازتهم وإحرازهم لمواد داخلة في المفرقعات, كما حازوا مواد حارقة عبارة عن زجاجات "مولوتوف" وأسلحة بيضاء، كما ارتدوا أقنعة لإخفاء ملامحهم للاعتداء على المنشآت العامة وتخريبها؛ لتنفيذ أغراضهم الإرهابية.