سماع أقوال ضابط التحريات في خلية كرداسة

بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ثاني جلسات محاكمة 7 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة مفرقعات والتظاهر بدون ترخيص للإخلال بالأمن العام.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي اليومي، بعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، والدكتور خالد الزناتي، رئيسي المحكمة، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
واستمعت المحكمة، إلى شاهد الإثبات مصطفى محمد عبد العزيز، ضابط التحريات، والذي أفاد أن الواقعة حدثت منذ وقت طويل ولا يتذكر تفاصيلها.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين وهم "جمال عبد الحميد بكر, وإبراهيم محمد عبد الحميد, وعبد الحميد إبراهيم محمد 17 سنة, ومحمود حنفي محمود السيد، ومحمود نصر الطيار، وأحمد محمد حمزة مكاوي، ومحمد إبراهيم محمد عبد الحميد "هارب"، بأنهم في غضون عام 2015 بدائرة قسم كرداسة محافظة الجيزة، انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب وسيلتها في تحقيق أغراضها المتقدمة، بأن انضموا إلى جماعة الإخوان، والتي تتخذ من العمل المسلح وسيلة لتحقيق مآربها المتمثلة في السطو على مقاليد الحكم بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم؛ بما تدعو إليه وبوسائلها لتحقيق أغراضها، وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.
كما أسند لهم أنهم حازوا مواد تعدٍ في حكم المفرقعات "كلورات البوتاسيوم" وحازوا أدوات وأجهزة تستخدم في صنع المتفجرات, كما حازوا أسلحة نارية عبارة عن بندقية خرطوش و3 أفراد خرطوش وأسلحة نارية، وشاركوا في تظاهرة دون إخطار الجهات الإدارية المختصة التي أخلت بالأمن والنظام العام حال حيازتهم وإحرازهم لمواد داخلة في المفرقعات, كما حازوا مواد حارقة عبارة عن زجاجات مولوتوف وأسلحة بيضاء، وارتدوا أقنعة لإخفاء ملامحهم للاعتداء على المنشآت العامة وتخريبها لتنفيذ أغراضهم الإرهابية.