الأدوية والتأمينات يشعلان أزمة ب"النواب"

شهد مجلس النواب أمس جلسة ساخنة، بين لجنة الصحة ووزير الصحة أحمد عماد بسبب ارتفاع أسعار الأدوية من ناحية، ولجنة القوى العاملة والهجرة ووزارة المالية بسبب أموال التأمينات والمعاشات من ناحية أخرى.
وبدوره قال هيثم الحريرى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، والإدارة المركزية لشئون الصيدلة هما من يتحملان المسئولية عن ارتفاع أسعار الأدوية والتى ارتفعت بشكل غير مبرر، وتسببت فى حرمان قطاع عريض من المصريين من الأدوية.

وأضاف الحريرى ل"المصريون" أن هناك حوارا بين لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة أمس لمناقشة أزمة ارتفاع أسعار الأدوية، حيث أكد وزير الصحة أن السوق يشهد نقص 4 آلاف صنف، أي ما يعادل ثلث عدد الأدوية، بسبب توقف مصانع قطاع الأعمال عن الإنتاج، موضحًا أن نسبة كبيرة من هذه الأصناف يقل سعرها عن 30 جنيهًا، مبررًا قرار رفع الأسعار بإعادة الشركات إلى الإنتاج، وأن قرار الزيادة صدر عقب عدة اجتماعات استمرت 3 أشهر، وأن القرار مشروط بالتزام الشركات بتوفير الأدوية الناقصة.

وتابع الحريري إن الحكومة تقوم بإرضاء شركات الأدوية على حساب المواطن الغلبان"، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل مع الأزمات بحلول تضر بمحدودي الدخل فقط، ويجب على الحكومة التراجع عن سياسية تقليل النفقات وزيادة الإيرادات على حساب الطبقات الفقيرة.

ووصف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قرار ارتفاع أسعار الأدوية على فترات متباعدة وصولاً إلى إقرار الحكومة زيادة أسعار 4 آلاف نوع دواء بنسبة 20% ب"الظالم" للطبقة الكادحة،لافتًا إلى أنه كان يتعين على الحكومة وضع أسعار للدواء تتناسب مع البعد الصحي والاجتماعي للمرضى بما يضمن قدرة محدودي الدخل على العلاج والحق في حياة صحية جيد.

وأوضح أنه كان يجب على الحكومة ووزير الصحة استطلاع رأى مجلس النواب في هذا القرار، لأن القرار فتح الباب على مصراعيه أمام بعض الشركات للتربح ملايين الجنيهات، على حساب المرضى خلال أيام قليلة على حد قوله.

وفى سياق متصل قال جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لابد من الاهتمام بأموال التأمينات والمعاشات والمحافظة عليها حتى لا يأتي اليوم ولا نجد أموالاً للمواطنين مطالبة بسرعة تخفيض العجز ومعرفة أسبابه والعمل على تلاشيها مشددًا على ضرورة عمل وزارة المالية ووزارة التضامن بروح الفريق الواحد بدلاً من العمل فى جزر متباعدة من أجل الحفاظ على أموال المواطنين.

وأضاف المراغى ل"المصريون" أن هناك لقاء مقررا خلال الأيام المقبلة بين ممثلين عن الصندوق الاجتماعى بحضور ممثلى صندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص وعن الهيئة القومية لبنك ناصر الاجتماعى والدكتور محمد درويش مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى وذلك لبحت أموال المعاشات والتأمينات.

وتابع أن لجنة القوى العاملة بالمجلس أعادت الجزء الخاص بقطاع القوى العاملة والهجرة فى مشروعى الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة للسنة المالية 2016 /2017، إلى وزارة المالية، لحين الرد على طلبها بالإعلان عن الرصيد الحقيقى بصندوق التأمينات والمعاشات، فى بيان رسمي، تمهيدًا لإعلانه، خلال اجتماع اللجنة المقرر له الأربعاء المقبل.