أزمة بين البرلمان والحكومة بسبب الأدوية وأموال التأمينات

شهد مجلس النواب، الأحد، أزمتين بين أعضاء لجنتى الصحة والقوى العاملة من جانب، والحكومة من جانب، بسبب أسعار الأدوية، ورصيد أموال التأمينات والمعاشات.
فى لجنة الصحة، حمَّل الأعضاء الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، فى الاجتماع الذى حضره، الأحد، مسؤولية ارتفاع أسعار الأدوية بشكل وصفوه بأنه «غير مسبوق»، وتسبب فى حرمان قطاع عريض من المصريين من الأدوية.
وقال الوزير إن السوق تشهد نقص 4 آلاف صنف، أى ما يعادل ثلث عدد الأدوية، بسبب توقف مصانع قطاع الأعمال عن الإنتاج، موضحاً أن نسبة كبيرة من هذه الأنواع يقل سعرها عن 30 جنيها، مبرراً قرار رفع الأسعار بإعادة الشركات إلى الإنتاج، وأن قرار الزيادة صدر عقب عدة اجتماعات استمرت 3 أشهر، وأن القرار مشروط بالتزام الشركات بتوفير الأدوية الناقصة.
من جانبه، وصف النائب هيثم الحريرى القرار بأنه «جريمة»، وفتح الباب على مصراعيه أمام بعض الشركات لربح ملايين الجنيهات، خلال أيام قليلة.
وانتقدت النائبة هالة المستكلى عدم استطلاع رأى المجلس فى القرار، فاعتذر الوزير، ووعد باستطلاع رأى البرلمان فيما بعد، وأعلن أن الوزارة بصدد تخفيض أسعار 75 صنفاً، يزيد سعرها على 100 جنيه.
فى سياق متصل، قال الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة للشؤون الصيدلية، إن الوزارة تجرى حالياً دراسة لتخفيض أسعار عدد من الأدوية، وفقاً لضوابط محددة، أبرزها انتهاء فترة حقوق الملكية الفكرية لها، وانخفاض أسعار المواد الخام المستخدمة فى تصنيعها.
وأضاف، فى كلمته أمام المؤتمر الدولى حول حقوق الملكية الفكرية والأدوية المغشوشة، الأحد، أن الدراسة تشمل عدداً كبيراً من الأدوية، وفور الانتهاء منها تبدأ الوزارة فى اتخاذ إجراءات خفض الأسعار فوراً.
وأعادت لجنة القوى العاملة بالمجلس الجزء الخاص بقطاع القوى العاملة والهجرة فى مشروعى الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة للسنة المالية 2016 /2017، إلى وزارة المالية، لحين الرد على طلبها بالإعلان عن الرصيد الحقيقى بصندوق التأمينات والمعاشات، فى بيان رسمى، تمهيداً لإعلانه، خلال اجتماع اللجنة المقرر له الأربعاء المقبل.
وطلب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، خلال الاجتماع الذى حضره ممثلون عن وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى والتأمينات الاجتماعية، وبنك ناصر، ضرورة حل الأزمة، معلناً اعتراضه على عجز الموازنة العامة للدولة فيما يخص التأمينات والمعاشات، مطالباً وزارة المالية بالإعلان عن الرصيد الفعلى الموجود فى أموال المعاشات، لاستطلاع رأى اللجنة بالموافقة أو رفض الموازنة العامة فيما يخص هذا القطاع، لافتًا إلى أن اللجنة لن تقبل وجود عجز فى أموال المعاشات.