مذبحة يوليو تطال مئات الضباط بالداخلية

علاقات مشبوهة وتقارير الأمن الوطني ترسم ملامح الحركة.. و300 ضابط يدخلون مقصلة الصلاحية والاحتياط
يعكف قطاعات الأمن العام والأمن الوطنى والتفتيش وشئون الضباط والتحريات بوزارة الداخلية، على كتابة كشف بأسماء أكثر من 300 ضابط تشملهم حركة وزارة الداخلية فى يوليو المقبل، ضمن أكبر حركة سنوية تشهدها الوزارة.
وقال مصدر موثوق، إن ملامح الحركة رسمتها تقارير الأمن الوطنى وعلاقات البعض المشبوهة مع عصابات المثلث الذهبى بالقليوبية بمقابل مادى، والذين تمت إحالة اثنين منهما إلى الاحتياط، ولم يقبل تظلمات أو استثناءات فى عدم تنفيذ أى ضابط لقرار الحركة بعد صدوره.
وقالت بعض المصادر الأمنية، إن قطاع التفتيش بوزارة الداخلية قرر إحالة ضابط للاحتياط بسبب تقارير الأمن الوطنى والتى أشارت إلى أنه ملتزم دينياً.
وكشفت المصادر، عن أن الضابط الذى تمت إحالته للاحتياط كان يعمل بإدارة التوثيق والمعلومات وتم نقله للعمل بإدارة التخطيط والمتابعة بمديرية أمن قنا فى الحركة السنوية، التى صدرت نهاية شهر يوليو الماضى، وبعدها تم نقله فى حركة داخلية بأحد قطاعات مديرية أمن قنا فى شهر يناير الماضي.
ومنذ عدة أيام صدر قرار بإحالة الضابط للاحتياط وذلك بعد صدور تقرير من الأمن الوطنى عن حالة الضابط.
مصادر أمنية، أكدت أن التقارير السرية للأمن الوطنى عن الضباط تسببت فى إحالة عدد كبير منهم للاحتياط بقرارات وزارية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الوزير يصدر قرارات صارمة ضد الضباط دون فحص حالتهم بشكل جيد ويعتمد فقط على تقارير الأمن الوطنى، التى تميل أحيانًا إلى هوى فى نفس الضباط وتنفذ بصورة كبيرة رغبة البعض فى الانتقام.
واستاءت بعض المصادر، من طريقة تعامل قطاع الأمن الوطنى وعودته إلى ممارسات ما قبل 25 يناير فى التعامل مع الملتزمين دينياً ويؤدون فرائض الصلاة بكتابة التقارير عنهم بأنهم يعتنقون الأفكار الدينية التى تسىء إلى جهة عملهم وتحرض عليها.
وأوضحت المصادر، أن هناك استياء كبيرًا داخل جهاز الشرطة من التعامل القوى مع بعض الضباط رغم صعوبة عملهم، بينما يترك المنفلتون أخلاقيًا ونفسيًا ولا يتم توقيع عقوبات عليهم باستثناء بعض الجزاءات الإدارية.
أكدت مصادر أمنية، أن التقارير السرية للأمن الوطنى عن الضباط تسببت فى إحالة عدد كبير منهم للاحتياط خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن متابعة الضباط وأدائهم وعلاقاتهم مستمرة ويقوم قطاع شئون الضباط بفحص جميع التقارير تمهيداً لإجراء أكبر حركة تنقلات فى يوليو المقبل.
بعث الضابط ويدعى م م برتبة مقدم تم إيقافه عن العمل وإحالته للاحتياط لالتزامه الدينى بالقرار الوزارى رقم 809 لعام 2016، رسالة إلى رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسى هذا نصها:"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد تحياتى للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء وهذا الفساد المتفشى فى الوزارات المختلفة يجب النظر فيه بعمق، معلوم أن جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية يكتبون تقارير سياسية فى موظفى الدولة بجميع المجالات ومن يلاحظون عليه ويظنون أنه متدين يكتبون فيه لا يصلح لمكان قيادى أو له ميول دينية أو ما إلى ذلك ومع الأسف يكتبون فى كل من يظن فيه أنه متدين، صحيح أن بعض موظفى الدولة له ميول تطرفية ولكن ليس كل متدين متطرف وهل أصبح الإسلام تطرفًا؟ حاشا لله فعند ذلك من يتولى القيادات فى هذه الوزارات من يظنون أنه ليس متدينًا علمتم لماذا كثر الفساد، نصيحتى لوجه الله أوقفوا هذا الظلم نريد تعيين ناس صالحين فى جميع المجالات، مثلا مثل سعادة الرئيس فإنه متدين وليس متطرفًا، فنريد أمثال سيادته ولا أزكى على الله أحدًا، رجاء التوجيه والفحص ووقف الظلم فكم من موظفين الذين نحسبهم صالحين وهم ليسوا متطرفين ويستبعدون ويحدث ذلك فى وزارة الداخلية نفسها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم".
انتهت رسالة الضابط، الذى عمل بداية تخرجه فى قسم شرطة طور سيناء ثم فى مديرية أمن القاهرة 11 عامًا بالنجدة وقسم النزهة وحرس بجامعة الأزهر، ثم عمل بمديرية أمن سوهاج رئيس قطاع التوثيق والمعلومات بالمديرية ثم انتقل إلى التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية لمدة 9 سنوات منها سنتان كرئيس معهد علوم نظم المعلومات وكان يقوم بالتفتيش على الإدارات والمديريات على مستوى الجمهورية وكان رئيسًا لقسم الشئون المالية والإدارية والتخطيط بقطاع التوثيق والمعلومات وأعطى دورات تدريبية لكل طلاب كلية الشرطة بمراحلها المختلفة وقام بإعطاء دورات للضباط والأفراد والمدنيين وحاصل على دبلومة دراسات عليا جامعة عين شمس، مشهود له بالكفاءة والخلق فى كل الإدارات ومثل وزارة الداخلية فى بعثة الحج الرسمية عام 2010.
بينما كشف مصدر أمنى، أن حركة التنقلات التى صدر بها القرار رقم 1588لسنة 2015 والذى صدر عن قطاع شئون الضباط للحركة والتنقلات والمعلومات بنقل 16ضابطًا برتب متنوعة ما بين نقيب ورائد ومقدم، وكان معظمهم رؤساء مباحث أقسام ومراكز، ويعملون منذ عام 2006 بمديرية أمن القليوبية، وكانوا يتقدمون بتظلمات لقطاع شئون الضباط لإرجاء نقلهم، نظرًا لظروفهم، وقال المصدر الأمنى، إن حركة تنقلات الضباط التى صدرت فى 9 أغسطس 2015 صدرت بنقل 16ضابطًا بينهم رؤساء مباحث ومعاونين صدر لهم قرار رقم 1591 بإلغاء نقل الضباط المذكورين فى حركة التنقلات لمدة عام، نظرًا لظروفهم الصحية والاجتماعية، وأرجئ تنفيذ الحركة لمدة عام آخر لعدد من الضباط الذين شملتهم الحركة، نظرًا لظروفهم الصحية والاجتماعية.
وأكد المصدر، وجود ضباط يعملون فى إدارة البحث منذ تعيينهم بمديرية أمن القليوبية حتى اليوم، ولم ينفذوا قرار حركة تنقلاتهم، ويتقدمون بتظلمات للوزارة نظرًا لظروفهم الاجتماعية والصحية لأحد من أسرته.
وأشار المصدر، إلى أن هناك إصرارًا من قبل وزير الداخلية، على أن تنفذ حركة التنقلات دون إرجاء أو إلغاء، وخاصة لمديرية أمن القليوبية، بسبب خيانة بعض الضباط للوزارة، وأكد المصدر، أن قطاع التفتيش بوزارة الداخلية يجرى تحقيقات موسعة مع كل الأسماء التى ورد ذكرها على لسان المتهمين لتطال التحقيقات الكبار قبل الصغار وربما تكشف الفترة المقبلة عن حركة تطهير كبرى، لكبار الضباط منهم بدرجة لواء ومعاون، وضباط مباحث سيتم رفعهم، وعددهم 6 ضباط على الأقل، وآخرين سيتم نقلهم لأماكن أخرى وفقا لتقارير الأجهزة الرقابية وتحقيقات قطاع التفتيش فى هذا الشأن.
وقال المصدر، إن جهات سيادية تقوم بعمل تحريات دقيقة فى سرية تامة لعدد من الضباط الذين يتعاملون فى قطاع البحث ومكافحة المخدرات والأموال العامة، وتنفيذ الأحكام، للتأكد من كل المعلومات المتوفرة حول ما إذا كان لضباط شرطة علاقات ببعض المتورطين فى عصابة "الدكش" مع رصد أى علاقات غير طبيعية بين رجال الشرطة والأشخاص المشبوهين، وسوف تعد الأجهزة الرقابية تقارير كاملة حول هذه القضية، حيث إن هناك تعليمات مشددة من الوزير باتخاذ خطوات حاسمة تجاه المتورطين من الضباط فى قضايا وعلاقات مع المتهمين قد تصل إلى حد إنهاء الخدمة.
وأضاف المصدر، أن هناك تحقيقات يجريها قيادات قطاع التفتيش مع أفراد عصابات تم القبض عليهم تخصصوا فى سرقة السيارات وخطف رجال الأعمال والأطفال وتجارة المخدرات والآثار وشبكات الدعارة عن مدى علاقاتهم ببعض الضباط من خلال عمليات رصد ومتابعة، وإبلاغهم عن تحركات الأجهزة الأمنية أولاً بأول، ويتم التعامل مع هذه المعلومات بمنتهى الجدية.
وفى واقعة تحدث لأول مرة كشفها مسجل جنائى سبق اتهامه فى سبع قضايا، بعد أن استولى على جهاز لاسلكى من عميد شرطة بأسيوط جمعتهما شراكة مالية مشبوهة، وقام بالنداء عبر اللاسلكى بأن عميد الشرطة استولى منه على 200 ألف جنيه، قائلاً: "الحقونا ياحكومة"، على الفور أمر وزير الداخلية عقب كشف الواقعة بإحالة العميد إلى التحقيق وإيقافه عن العمل فورًا.
التفاصيل بدأت منذ 5 أيام، عندما تعرف المتهم ويدعى طارق الغول، له معلومات جنائية وسبق اتهامه فى سبع قضايا بالتقابل مع عميد شرطة يدعى "عمر ص ت" يعمل بقطاع التفتيش بمديرية أمن أسيوط، بمحل فواكه، وأوهمه أنه قاضٍ ويمتلك بعض العقارات والأراضي، وأوهم الضابط بالأموال والشراكة، وأنشأ علاقة مالية معه فاصطحبه الضابط إلى مكتبه عدة مرات واتفقا سويًا على إنهاء بعض المشروعات بعد إيهام الضباط بأنه "قاضٍ" وذلك للحصول على بعض العقارات والشقق بقصد التربح.
مصادر أكدت، أن عميد الشرطة، المتهم، استضاف فى مكتبه المذكور واتفقا على إقامة علاقة فى مجال العقارات والأراضى وإنهاء أوراق ومصالح مالية مشتركة، ولكن يوم الواقعة اختلفا على الأموال فقام الضابط باحتجاز الشخص المذكور وعندما ذهب لأداء صلاة الفجر فى مسجد عمر مكرم، دخل المذكور مكتب العميد واستولى على جهاز اللاسلكى من سيارته، وقام بالنداء على القوات قائلاً: "الحقونا ياحكومة العميد عمر.. عايز منى 200 ألف جنيه رشوة فسمعه اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث أسيوط، وأمر القوات على الفور بتتبع موقع الجهاز وبالفعل تمت السيطرة على الموقف وضبطهما، وتحرير مذكرة بالواقعة تم عرضها على اللواء عبدالباسط دنقل، مدير أمن أسيوط ومساعد أول وزير الداخلية للأمن العام الذى قام بدوره بعرضها على اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية.
وزير الداخلية، أمر بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيقات بتهم مخالطة أشخاص دون المستوى وإقامة علاقة اقتصادية مشبوهة وإيقاف العميد عن العمل وفحص الواقعة وإصدار تعليمات مشددة للضباط بعدم إقامة أى علاقات أو صداقات مشبوهة.
مصادر أمنية، قالت إن الشخص المذكور ويدعى طارق الغول، مضطرب نفسيًا ويهوى التعرف على ضباط الشرطة وإقامة علاقات معهم والتردد على مكاتبهم ويتباهى بمعرفتهم أمام شركائه ومن هم يعملون فى مجال العقارات والتجارة. وأشارت المصادر، إلى أن المتهم سبق أن قام بانتحال صفة ضابط شرطة وأن قام بتسجيل المكالمات التى دارت بينه وبين عميد الشرطة عبر الهاتف المحمول لنيته فى استخدامها بشكل سيئ وابتزازه فيما بعد. المصادر أكدت، أنها ليست المرة الأولى للمتهم لكنه يقوم بالنصب على المواطنين بانتحال صفة شخصيات عامة وأن المذكرة التى تم تحريرها وعرضها على وزير الداخلية تناولت تقرير الأمن العام عن الشخص المذكور وشريكه.
كشفت التحريات، أن سبب الواقعة اختلاف المذكورين على تقسيم المبالغ فيما بينهم، الأمر الذى أدى إلى الاستيلاء على جهاز اللاسلكى الخاص به أثناء قيامه بصلاة الفجر بمسجد عمر مكرم والإبلاغ عبر الجهاز، الأمر الذى تسبب فى ارتباك داخل أروقة المديرية، لأنها تعد المرة الأولى التى يتم الإبلاغ بها عن شرطى عبر جهازه اللاسكى الذى يقوم بنقل الإشارات لمختلف الإدارات الأمنية.