مصادر أمنية: «الداخلية» تشن «حملة تطهير» بعد تورط ضباط مع «عصابة الدكش»

قال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، إن الوزارة تقود الآن أكبر حملات تطهير ربما تكون الأكبر من نوعها للتأكد من جميع المعلومات المتوافرة حول ما إذا كان لضباط شرطة علاقات ببعض المتورطين في عصابة الدكش، مع رصد أي علاقات غير طبيعية بين رجال الشرطة والأشخاص المشبوهين، فيما ستعد الأجهزة الرقابية تقارير كاملة حول هذه القضية حيث إن هناك تعليمات مشددة من الوزير باتخاذ خطوات حاسمة تجاة المتورطين من الضباط في قضايا وعلاقات مع المتهمين قد تصل إلى حد إنهاء الخدمة.
وكشفت المصادر الأمنية بالوزارة إن الداخلية ربما تعلن عن إجراءات حاسمة اتخذتها حيال بعض الضباط خلال المرحلة المقبلة بناء علي تقارير الأجهزة الرقابية وتحقيقات قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة وسيكون لهذه التقارير دور كبير عمليات النقل من مكان لآخر في الحركة المرتقبة التي ستصدر في شهر أغسطس القادم حيث لن يقتصر الأمر عند هذا بعد إحالة ضابطين للتقاعد والتحقيق مع آخرين فقط بل سيمتد إلى العقاب بالنقل من إدارة لأخري ورفع البعض من المباحث أصلا ووفقا لتقارير الأجهزة الرقابية والأمن الوطني وقطاع التفتيش في هذا الشأن لذلك من المنتظر أن تشهد الحركة المقبلة تغييرات جذرية داخل مديرية أمن القليوبية.
وكانت المفاجأة هي اعتراف عدد من المتهمين وأرباب السوابق بتورط بعض الضباط معهم من خلال عمليات رصد ومتابعة وإبلاغهم عن تحركات الأجهزة الأمنية أولا بأول وفي سرية تامة تم عرض المعلومات الخطيرة علي قيادات الوزارة فكانت تعليمات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية واضحة وصريحة بأنه لا أحد فوق القانون ويتم التعامل مع هذه المعلومات بمنتهي الجدية قائلا بالنص والحرف " أنه لاتهاون مع أي فرد أو ضابط يخرج على القانون ويخالف لوائح العمل مهما كانت رتبته.
وقال المصدر إن قطاع التفتيش بوزارة الداخلية يجرى تحقيقات موسعة مع كل الأسماء التي ورد ذكرها على لسان المتهمين لتطال التحقيقات الكبار قبل الصغار وربما تكشف الفترة المقبلة عن حركة تطهير كبرى خلال الفترة القادمة وأحدهم بدرجة لواء ومعاوني وضباط مباحث سيتم رفعهم وعددهم 6 ضباط علي الأقل وآخرين سيتم نقلهم لأماكن أخرى وفقا لتقارير الأجهزة الرقابية وتحقيقات قطاع التتفتيش فى هذا الشأن.