كشفت مصادر مسؤولة بمديرية أمن القليوبية، عن أن وزارة الداخلية تستعد لتنفيذ أكبر حملة تطهير بالمحافظة، للتأكد مما إذا كان لضباط الشرطة علاقة ببعض أعضاء عصابة "الدكش" من عدمه. وأشارت المصادر في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إلى أنه يجرى إعداد تقارير رقابية لرصد أي علاقة غير طبيعية بين رجال الشرطة والمشبوهين، مؤكدة صدور تعليمات مشددة من الوزير اللواء مجدي عبدالغفار باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي ضابط يثبت تورطه مع المتهمين، قد تصل إلى إنهاء الخدمة. وتوقعت المصادر أن تعلن الوزارة عن إجراءات حاسمة اتخذتها حيال بعض الضباط، خلال الفترة الماضية، بناءً على تقارير الأجهزة الرقابية، وتحقيقات قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، موضحة أن هذه التقارير لها دور كبير في عمليات النقل من مكان لآخر، في الحركة التي تصدر في أغسطس المقبل. وأضافت أن الأمر لن يقتصر على إحالة الضابطين المتورطين مع العصابة إلى التقاعد، والتحقيق مع آخرين، بل سيمتد إلى النقل من إدارة لأخرى، واستبعاد البعض من العمل في المباحث، لافتة إلى أن الحركة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية داخل مديرية الأمن. وتابعت المصادر أن المعلومات التي تم جمعها من منطقة المثلث الذهبي، التي كانت تتخذها العصابة مقراً لها، أكدت أن عددًا من تجار المخدرات كانوا يتباهون بأنهم جندوا أفرادا وضباطا للعمل لصالحهم، وليس العكس، وهو ما أدى إلى أن تجارة المخدرات والسلاح أصبحت في المنطقة جهاراً نهاراً.