مصدر أمني: «الداخلية» تقود حملة تطهير «ربما هي الأكبر من نوعها» بعد تورط ضباط مع «الدكش»

قال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، إن وزارة الداخلية تقود حملات تطهير ربما تكون الأكبر من نوعها، للتأكد من كل المعلومات المتوافرة حول ما إذا كان لضباط شرطة علاقات ببعض المتورطين في عصابة «الدكش».
وتعد الأجهزة الرقابية تقارير كاملة حول هذه القضية، حيث إن هناك تعليمات مشددة من الوزير باتخاذ خطوات حاسمة تجاه المتورطين من الضباط في قضايا وعلاقات مع المتهمين قد تصل إلى حد إنهاء الخدمة.
وكشف مصادر أمنية، أن "الداخلية ربما تعلن عن إجراءات حاسمة اتخذتها حيال بعض الضباط خلال المرحلة المقبلة بناء على تقارير الأجهزة الرقابية وتحقيقات قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، وسيكون لهذه التقارير دور كبير في عمليات النقل من مكان لآخر في الحركة المرتقبة التي ستصدر في شهر أغسطس المقبل، حيث لن يقتصر الأمر عند هذا بعد إحالة ضابطين للتقاعد والتحقيق مع آخرين فقط، بل سيمتد إلى العقاب بالنقل من إدارة لأخرى ورفع البعض من المباحث أصلا وفقا لتقارير الأجهزة الرقابية والأمن الوطني وقطاع التفتيش في هذا الشأن، لذلك من المنتظر أن تشهد الحركة المقبلة تغييرات جذرية داخل مديرية أمن القليوبية".
وكانت المفاجأة في اعتراف عدد من المتهمين بتورط بعض الضباط معهم من خلال عمليات رصد ومتابعة وإبلاغهم عن تحركات الأجهزة الأمنية أولا بأول. وفي سرية تامة تم عرض المعلومات الخطيرة على قيادات الوزارة فكانت تعليمات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية واضحة وصريحة بأنه لا أحد فوق القانون ويتم التعامل مع هذه المعلومات بمنتهي الجدية قائلا إنه "لا تهاون مع أي فرد أو ضابط يخرج على القانون ويخالف لوائح العمل مهما كانت رتبته".
وأضاف المصدر أن قطاع التفتيش بوزارة الداخلية يجري تحقيقات موسعة مع كل الأسماء التي ورد ذكرها على لسان المتهمين لتطال التحقيقات الكبار قبل الصغار، وربما تكشف الفترة المقبلة عن حركة تطهير كبرى خلال الفترة المقبلة، وأحدهم بدرجة لواء ومعاوني وضباط مباحث سيتم رفعهم وعددهم 6 ضباط على الأقل، وآخرين سيتم نقلهم لأمكان أخرى".