"القوى العاملة" لعمال الأقطان: مرتبكم 500 جنيه فقط

تسببت الطريقة الحادة التى تحدث بها النائب صلاح عيسي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى غضب عمال الخليج للأقطان الذين تستمع اللجنة، اليوم الأحد، لمشكلتهم.
وقال عيسى، فى بداية الاجتماع: "لا نريد في هذه القاعة سوى النواب فقط وممثلي الحكومة"، فرد أحد العمال: "يعني نخرج حضرتك مالناش لازمة"، وهم بعضهم بالخروج فعلاً من مقر الاجتماع.
وتدخل رئيس اللجنة، جبالى المراغى وبعض النواب وأقنعوهم بالبقاء فى مقر اللجنة، وتابعوا: "اللجنة تبنت قضيتهم من تلقاء ذاتها وهى من تواصلت معهم لحل مشكلتكم وتحقيق مطالبكم".
وقال "المراغي" إنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الشركة على صرف رواتب العاملين في جميع فروعها المتأخرة منذ 5 شهور؛ وفقا لحوافز مقدرة علي 19 يومًا.
وقال له العمال "يجب أن يكون الاتفاق مكتوبًا ومدرج فيه بند تدخل الدولة لحماية الأراضي ومنع وقف المصانع للاستفادة من هذه الأراضي".
وأشار العمال إلى استيائهم لتوقف ما أسموه "إحدى قلاع الصناعة" والتي كانت تمد كامل محافظات الصعيد باحتياجاتها من زيوت وسكر وصابون وأعلاف.
من حانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو اللجنة، "نعيش الآن عهدًا جديدًا ولن نسمح فيه بالظلم، وعليكم أن تقبلوا بأساسي المرتب 500 جنيه".
ويبدو أن كلمة "وهب الله" لم تعجب العمال، حيث انفعلوا قائلين: ماذا نفعل بال 500 جنيه، كيف نطعم أبناءنا ونصرف علي عيشتنا، ليرد مسئول اللجنة: "هذه ليست طريقة، فلا يوجد عمل في البلد وعليكم أن ترضوا بهذه الأموال، فأنتم عملتم في البداية ورضيتم بهذه الأموال".
وأضاف العمال: "لسنا معترضون علي الأموال ولكننا نريد أن نعمل وأن تزيد الأموال، وهناك مخططات واضحة من صاحب الشركة لعدم تشغيل المصانع، ويقوم بتفكيك الماكينات"، ليقاطعهم النائب عبد الفتاح يحيي: "أنتم لا تريدون حلاً".
تدخل رئيس اللجنة مرة أخرى، لتهدئة العمال قائلاً: ليس لديكم فكرة عما بذلته لحل مشكلاتكم وعلي أعلي مستويات، ونريد أن نشجع الاستثمار، ليرد العمال بأن أصحاب الشركات والمصانع هم من يريدون توقف الإنتاج لغلق المصانع لبيع الأراضي بأسعار خيالية".
وقال عاطف إبراهيم ممثل هيئة الاستثمار، إن وزير قطاع الأعمال أصبح مسئولاً بشكل كامل عن مثل هذه الشركات القابضة، ولكن هيئة الاستثمار لا تستطيع عقد جمعية عمومية واتخاذ أي إجراء لأنه وفقا للقانون 103 خرجت هذه الحالات من مظلة هيئة الاستثمار، وباختصار عادت هذه الشركة إلي الدولة، ولكن استحالة التنفيذ تعود إلي وزير قطاع الأعمال .