11 سيدة، بينهن اثنتان من الأقباط إحداهن «إيفا هابيل» أول امرأة تصبح «عمدة» فى أسيوط. وتشكل النساء ربع الذين شملهم قرار الرئيس مبارك، أمس، بالتعيين فى مجلس الشورى، وعددهم 44 عضواً. وفيما رحبت قيادات نسائية بهذا العدد، فقد رأى باحث قبطى أن الدولة حلت مشكلة تمثيل المرأة عن طريق «الكوتة»، لكنها تركت «المشكلة الأكبر» وهى التمثيل القبطى وكيفية إيجاد نظام انتخابى فى مناخ طبيعى وعادل. «نسبة مقبولة، على الرغم من تراجع عدد النساء المعينات عن الدورة السابقة التى كانت تضم 18 سيدة»، هكذا تحدثت قيادات نسائية عن القرار، مشيرات إلى أن هذا العدد مقبول بعد إطاحة الأحزاب بالمرأة خارج الترشيحات فى انتخابات الشورى الأخيرة. الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، إحدى اللاتى أعيد تعيينهن مرة أخرى، تمنت أن تكون العضوات عند حسن ظن وثقة الرئيس بهن، فيما أوضحت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، أن التعيين بمجلس الشورى يقوم على عدة معايير، منها الكفاءة العلمية والقدرة على التواصل مع الأحداث، مشيرة إلى أن أغلب المعينات من السيدات قبطيات، «أى تم سد الفجوات بمعيارين فى شخص واحد»، بحسب تعبيرها. من جانبه، أكد الدكتور ثروت باسيلى وكيل المجلس الملى العام، أحد المعينين، أن معظم من شملهم قرار رئيس الجمهورية بالتعيين من الأقباط هم من أعضاء مجلس الشورى، منوها بأن القرار يعتبر تجديدا لهم. وقال باسيلى: «الاسم الوحيد الجديد هو السيدة إيفا هابيل كيرلس مقار، أما باقى الأعضاء كلهم فجميعهم أعضاء فى المجلس السابق». وبينما قدم «باسيلى» الشكر للرئيس مبارك على ثقته فى الأعضاء، واهتمامه بضرورة التمثيل القبطى فى مجلسى الشعب والشورى، قال سامح فوزى، الباحث السياسى القبطى: «اختيار الأقباط شىء جيد، ولكننا نحتاج إلى نظام انتخابى يتيح لكل فئات المجتمع التمثيل فى المجلسين». واعتبر «فوزى» أن نظام القائمة النسبية «هو الأفضل، ومن خلاله نستطيع توسيع رقعة المشاركة والابتعاد بها عن الاختيار الشخصى»، منتقدا نظام الانتخاب الفردى المعمول به حاليا «لما يحدث به من تدخل سلطة المال والعصبيات فى الاختيار، مما يمثل عائقا أمام الكثير من فئات الشعب».وأشار إلى أن الدولة حلت مشكلة تمثيل المرأة عن طريق «الكوتة»، وتركت المشكلة الأكبر وهى التمثيل القبطى وكيفية إيجاد نظام انتخابى فى مناخ طبيعى وعادل.
